وقّعت وزارة الإسكان اليوم (الثلثاء)، في حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وأمين محافظة جدة رئيس مجلس إداره «شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني» الدكتور هاني أبو راس، في مقر الوزارة، اتفاقات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكةالمكرمةوالمدينةوالمنورةوجازان. وتأتي هذه الاتفاقات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها بين 250 ألف الى 650 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهراً (3 أعوام) من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج «وافي». وتضمّنت الاتفاقات 5 شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22 ألف و587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكةالمكرمة (20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، ومنطقة المدينةالمنورة (900 وحدة سكنية)، ومنطقة جازان (247 وحدة سكنية). وتعدّ هذه المشروعات امتداداً لما تم توقيعه هذا العام، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي يتجاوز 285 ألف وحدة حتى الآن. وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، ما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضاً تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. وأضافت أن «المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يساهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات»، لافتة إلى أنها «أسست مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة». من جهته أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن «الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات»، لافتاً إلى أن «هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة تقدمها شركات التطوير العقاري، الأمر الذي من شأنه الاسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير المزيد من الوحدات في مواقع عدة». وأضاف أن «المشروعات التي توقعها الوزارة مع المطوّرين العقاريين تأتي ضمن النطاق العمراني، ومن المتوقع تسليمها خلال ثلاثة أعوام». وأوضح الحقيل خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة، أن «معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشروعات وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني (إسكان)»، لافتاً إلى أن «صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وخيارات متنوعة، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك من طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها، إضافة إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم اطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري وإدراج مطورين محليين جدد في السوق». وأشار الحقيل إلى أن «الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية مثل سنغافورةوكوريا الجنوبية وتركيا وكندا وغيرها، وتعمل على درسها والنظر في إمكان الاستفادة منها، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة». وكشف وزير الإسكان أن «عدد المتقدمين من خلال وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليهم مليون ونصف المليون متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول»، موضحاً أن «الوزارة تعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل المعلومات ذات العلاقة التي من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها وكذلك التعرّف إلى الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء». ولفت إلى وجود مؤشرات مبدئية حالياً، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة خلال العام 2017. وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال تعثّر المشاريع الموقّعة مع القطاع الخاص، أفاد الحقيل بأن «برنامج البيع على الخارطة (وافي) يستهدف حماية جميع الأطراف»، مؤكداً أن «المطوّر في حال تعثره لسبب خارج عن ارادته مثل شكاوى أو تداخل أراضي، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها، كذلك يحق للبرنامج التعامل مع المطور بآليات ثلاث في حال التعثر، فإذا كان المطوّر لا يستطيع الاستمرار فإن «وافي» يعيد المبالغ للمشترين، واذا كان المطوّر يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية، كذلك للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار»، مشيراً إلى أن «ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر». وذكر الحقيل أن «الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة، وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، تصل إلى 660 ألف وحدة، تتوزع في مناطق مختلفة». وتابع: «أما المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 مليون و400 ألف وحدة سكنية، بينها نحو 10 في المئة شاغرة، وبحسب المعايير العالمية في ما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 في المئة، ما يعني أن المملكة ليست بعيدة من المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب للسوق، العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً بان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة». وحول ما يتعلّق ببرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد وزير الإسكان أن «الموقع الإلكتروني يجد تزايداً في نسبة التسجيل»، مشيراً إلى أن «عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها، وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشروعات سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها جيداً».
