كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تواجه عدداً من التحديات، التي تتمثل في محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، مشيراً إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيدخل حيّز التنفيذ بعد شهرين، متوقعاً عدم تسجيل عدد كبير من الأراضي البيضاء خلال الفترة الأولى لعدم وجود محفزات، فيما كشف أن المؤسسات المالية متحفظة على برنامج البيع على الخريطة، نظراً لكثرة مخاطره، مشيراً إلى أن المعهد القاري سيتم إطلاقه في الربع الأول من 2017. وقال في لقاء له مع رجال وسيدات الأعمال وعقاريين في غرفة الشرقية أمس: «إن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يسهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الإجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية». وكشف أنه يتم العمل حالياً على رفع نمو القطاع العقاري في المملكة من 108 بلايين ريال إلى 250 بليون ريال، لافتاً إلى أن حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020 يربو على 59 بليون ريال، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية، التي تنطلق من رؤية 2030، تقود مرحلةً سيؤدي فيها القطاع الخاص دوراً محورياً في خلق بيئة سكنية ملائمة، إذ حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص ب18 بليون ريال لدعم مبادرة تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري. ولفت إلى أن الوزارة اتّخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، إذ تم إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع. وأشار إلى أن الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عدداً من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم ال100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق)، وأراضٍ، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساءوالقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، فيما وسيتبعها حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الحاجة السكنية على مستوى المملكة. كما أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب. وأشار إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات، أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، ما انعكس على نسبة التملك، لافتاً إلى أن العام الماضي بلغت نسبة التملك 47 في المئة، متوقعاً أن تصل النسبة إلى 52 في المئة بعد أربع سنوات. وقال إن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات خلال الفترة الماضية، مثل: برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، لافتاً إلى أنه تم البدء في الرياضوجدة وحاضرة الدمام، إذ تم حصر ما يربو على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يعادل 50 في المئة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومتراً مربعاً. وزاد أن مركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدماموجدةوالرياض، سيسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، إضافة إلى برنامج «اتحاد المُلاك»، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج «إيجار». وكشف أن الوزارة أبرمت اتفاقات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، فيما وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي - كوري وكذلك عدد من الشركات المصرية، وأخيراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة. وكشف أن التطبيق الأولي لبرنامج «إيجار» سينطلق في المنطقة الشرقية مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، إضافة إلى أن الوزارة أطلقت أخيراً برنامج البيع على الخريطة «وافي»، الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية وغيرها من المزايا، بيد أنه أكد أن المؤسسات المالية ما تزال متحفظة على هذا البرنامج، وعزا السبب في ذلك إلى كثرة مخاطره. وذكر أن الوزارة طرحت عدداً من المبادرات مثل القرض الإضافي والمعجّل، إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين، مشدداً على أن الوزارة ومنذ أن تحوّلت من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب. وأكد أن الوزارة تعمل على تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، من خلال عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة في موضوع خفض كلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات. وزاد أن وزارته تحرص على تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، من خلال إتاحة عدد من الخيارات التي تتضمن ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر والتعاوني. وذكر بأن من ضمن خطوات التحسين في القطاع العقاري إطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني، إضافة على فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة على قيمة الأراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وإنشاء الهيئة الوطنية للعقار، التي من المتوقع أن يتم إعلانها قريباً بشكل رسمي من مجلس الوزراء. ولفت إلى أن من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها، فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد، قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، التي تعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية، وبرنامج التحول للتعاملات الإلكترونية واستراتيجية تقنية المعلومات، وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية، إضافة إلى تبني الوزارة عدد من المبادرات ذات طابع تطويري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي، مثل إعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة.
