أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتأييد معاقبة 24 مستثمراً في السوق ب13.3 مليون ريال، منها 4.9 مليون ريال غرامات مالية. واعتبرت الهيئة في بيانات منفصلة أمس، ما قام به المخالفون من تصرفات وممارسات «تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها»، موضحة أن المخالفين خالفوا نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية. ودانت الهيئة كلاً من: نورة بنت عبدالله بن محمد الغنيمي، وفهد بن ناصر بن عبدالله الشامخ لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، وتم فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 20 ألف ريال. كما صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من المستثمرين تداولوا أسهم شركة الأحساء للتنمية، بناءً على معلومة داخلية حصلوا عليها من المدعى عليه صالح العفالق بحكم منصبه في الشركة، وتقرر معاقبة العفالق بفرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، وإلزام عبداللطيف بن محمد بن أحمد العفالق بدفع 230,989 ريالاً إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريمه 80 ألف ريال، وإلزام نادية بنت عبدالله بن علي الراشد بدفع 174,650 ريالاً نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، وتغريمها 30 ألف ريال. وألزم القرار إيمان بنت عبدالله بن علي الراشد بدفع 45,346 ريالاً وتغريمها 50 ألفاً، وإلزام عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الراشد بدفع 566,570 ريالاً، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألفاً. كما تضمنت القرارات إلزام شرف بن محمد بن سحيم الحريري الزهراني بدفع 590,695 ريالاً، وتغريمه 510 آلاف ريال، وإلزام محمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل بدفع 154,241 ريالاً مع غرامة مالية قدرها 1.150 مليون ريال، وإلزام سارة بنت راشد بن غالب أبوسبيع بدفع 316,941 ريالاً وغرامة مالية عليها قدرها 200 ألف، إضافة إلى إلزام سمير بن محمد بن مصطفى الحليسي بدفع 322,634 ريالاً وغرامة قدرها أكثر من مليون ريال، وإلزام عائض بن راشد بن جمعان آل مداوي القحطاني بدفع 248,968 ريالاً وتغريمه 1,850 مليون ريال. وألزمت القرارات محمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري بدفع 298,162 ريالاً مع غرامة قدرها 1.775 مليون ريال، وإلزام صالح بن سليمان بن محمد الحصان بدفع 156,088 ريالاً وغرامة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام محمد بن رشيد بن عبدالله الرشيد بدفع 515.280 ريالاً وغرامة قيمتها 200 ألف ريال. وأشارت الهيئة إلى إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره أكثر من مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون محمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري، وعائض بن راشد بن جمعان القحطاني، ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل. وأوضحت الهيئة أن القرارات تضمنت إلزام عبداللطيف بن زعل بن شنوان العنزي بدفع 255,974 ريالاً وفرض غرامة مالية عليه قدرها 460 ألف ريال، ومنعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة مماثلة. وأشارت إلى إدانة عامر بن يحيى بن يوسف الشهري، وأحمد بن علي بن أحمد الشهري، بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، وتقرر فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 80 ألف ريال، والثاني قدرها 40 ألفاً. وتضمنت القرارات إدانة سعيد بن عبدالرحمن بن علي آل يعن الله القحطاني، لقيامه بجمع أموال من عدد من المستثمرين، واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محفظته الاستثمارية الخاصة، وتقرر فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال. ولفتت الهيئة إلى صدور قرار ضد يوسف بن عطية بن ساري السهلي الحربي، وإدانته بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية في مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال. وأضافت الهيئة أنه صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من يوسف بن زايد بن زويد العضيلة المطيري، ووجدي بن أمين بن سالم فراش، وفيحة بنت حربي بن راضي المطيري، إذ تمت إدانتهم بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، وتقرر تغريم الأول 200 ألف ريال، والثاني 15 ألفاً، والثالث 60 ألف ريال.
