أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية، قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة 18 مستثمراً في سوق الأسهم خالفوا نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم عدد من الشركات، وأوقعت بحقهم عدداً من العقوبات تضمنت إلزامهم بدفع مبالغ وغرامات مالية بأكثر من 105 ملايين ريال. وأكدت الهيئة أن تصرفات وممارسات المستثمرين في سوق الأسهم شكلت «تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات التي تم تداول أسهمها». وتضمنت قرارات الهيئة معاقبة فادي بن خالد بن فؤاد طبارة، لإدانته بمخالفة لائحة الأشخاص المرخص لهم، وقواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول، لقيامه بصفته مديراً لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية (سابقاً)، بتزويد احدى المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من العام 2004 إلى العام 2006. وقررت الهيئة فرض غرامة مالية على طبارة بقيمة 1.4 مليون ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، علاوة على إلزام المستثمر بدفع مبلغ قدره 60.6 مليون ريال لحساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية. وبحسب قرارات الهيئة التي نشرتها أمس، فإنه تمت إدانة ثمانية إخوة هم: عبدالعزيز، وسعود، وحمد، وسليمان، وعبدالله، ومحمد، وأحمد، وعبدالرحمن أبناء عبدالمحسن بن سعود العساف، في التعامل على أسهم شركات: المشاريع السياحية، والأهلي للتكافل، وساب تكافل، والسعودية المتحدة للتأمين التعاوني، والخليج للتدريب والتعليم، والسعودية للصادرات الصناعية، والأهلية للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، والدرع العربي للتأمين التعاوني. وعاقبت الهيئة المدعى عليه الأول بإلزامه بدفع مبلغ قدره 12.7 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 560 ألف ريال، ومعاقبة المدعى عليه الثاني بإلزامه بدفع 5.3 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريمه 680 ألف ريال عن هذه المخالفات. أما المدعي الثالث فألزمته الهيئة بدفع مبلغ أكثر من مليون ريال، وتغريمه 480 ألف ريال، والمدعى عليه الرابع بإلزامه بدفع 7.5 مليون ريال وتغريمه 420 ألف ريال، في ما ألزمت المدعى عليه الخامس بدفع مبلغ 303 ألف ريال، وتغريمه 440 ألفاً، والمدعى عليه السادس بدفع 8 ملايين ريال، وغرامة قدرها 540 ألفاً، والمدعى عليه السابع بإلزامه بدفع مبلغ قدره 3.6 مليون ريال وتغريمه 400 ألفاً، والمدعى عليه الثامن بإلزامه بدفع أكثر من مليون ريال إلى حساب الهيئة، مع تغريمه 420 ألف ريال. وتضمّن قرار اللجنة منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، إضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. وأشارت الهيئة إلى صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ذلك في الدعوى المقامة ضدّ كل من سعد بن مبارك بن محسن القرنين الدوسري، وزيد بن عبدالله بن محمد الشثري، ونواف بن مطر بن بجاد الرحماني البقمي، ومحمد بن علي بن سعيد آل مقبول الغامدي، وقررت تغريم الأول 100 ألف ريال، والثاني والثالث 50 ألف ريال، مع منع المدعى عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات. ودانت الهيئة رامي بن عبدالله بن عبدالله الطويرقي، وعبدالإله بن عيد بن محمد الصبحي، بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية في مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما المصرفية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 50 ألف ريال. كما غرمت الهيئة يوسف بن أحمد بن حمد الجهني، 10 آلاف ريال، وفراج بن مبارك بن فراج المسطحي الشمري، 20 الف ريال، وبندر بن حمد بن عبدالرحمن البدراني الدوسري 20 ألف ريال.
