أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من الهيئة على كلٍ من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني، حيث انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية "شمس". وتضمن القرار سجن محمد بن معيض بن يحيى القحطاني مدة ستة أشهر وتغريمه 100 ألف ريال ومنعه من التداول مدة خمس سنوات ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة خمس سنوات. وتم إلزام محمد بن عادل بن عبدالله عقيل بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة مليونين ومئة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ريالاً وستة وستين هللة وفرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات. وإلزام سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني بدفع المكاسب المحققة على محفظته بقيمة ستة ملايين وتسع مئة واثنين وخمسين ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وتسعة وثمانين هللة و100 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات. وإلزامها مستثمرة بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وستين ألفاً وسبعة عشر ريالاً وخمسة وستين هللة. وإلزام مستثمر آخر بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة مليوناً وأربع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً وثلاثة وعشرين هللة. كما أدانت اللجنة خالد بن فهد بن سليمان العقيلي لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 44 ألف ريال وفرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة سنة. فيما ادانت اللجنة حسين بن دخيل الله بن عوضه آل مريح القحطاني لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة سنة ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر.
