أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق أولي مع تونس من شأنه ان يفتح الطريق أمام دفع قسم من مساعدة تبلغ 225 مليون دولار مقررة لتونس من اجل مواكبة العملية السياسية الانتقالية في البلاد. وفي ختام أعمال بعثة تدقيق في تونس، اعرب فريق صندوق النقد عن رضاه وتأييده دفع قسم من المساعدة، الأمر الذي يجب ان تقره الدول الأعضاء في الصندوق. وأشادت بعثة الصندوق في بيان خصوصاً ب «التزام السلطات التونسية الحازم» مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الصندوق في مقابل الحصول على المساعدة. وأضاف البيان ان «التقدم المهم الذي تحقق على الصعيد السياسي فتح الطريق أمام آفاق واضحة وأمام تقليص فترة انتظار المستثمرين». ومع ذلك، اعرب خبراء صندوق النقد عن حذرهم. وجاء في البيان ان «الوضع الاقتصادي ما زال هشاً للغاية مع نسبة نمو غير كافية من اجل التجاوب مع التطلعات الاجتماعية للمواطنين». واعتبر ان النمو لا يزال «خجولاً» مع نسبة نمو منتظرة بمعدل 2.8 في المئة لهذا العام بعدما كانت 2.6 في المئة عام 2013. وأشار إلى ان «الأخطار في المدى القصير لآفاق الاقتصاد التونسي ما زالت مهمة، خصوصاً في حال تمديد المرحلة الانتقالية السياسية وزيادة التوتر الأمني وتراجع الأحوال الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسين لتونس». كذلك تلقت باكستان شريحة ائتمانية بقيمة 556 مليون دولار من صندوق النقد الذي أتم مراجعته الثانية لبرنامجه المشروط لمساعدة البلد الآسيوي. ولفت صندوق النقد إلى انه أرجأ النظر في بعض الشروط مثل ضرورة أن تقيد باكستان الاقتراض الحكومي من البنك المركزي. وشدد الصندوق على ان باكستان حققت «تقدماً جديراً بالثناء» لكنها في حاجة إلى العمل أكثر لتقليل الضعف في اقتصادها. وقال النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد ديفيد ليبتون في بيان: «ينبغي ان تركز السياسة النقدية بشكل متزايد على احتواء الضغوط التضخمية وأن تبذل كل جهد لخفض إجمالي الاقتراض الحكومي من بنك باكستان المركزي بما يتماشى مع الأهداف المحددة في البرنامج».
