صندوق النقد الدولي: تونس تواجه اخطارا لكنها ليست "اليونان الجديدة"

اعلن صندوق النقد الدولي امس الاثنين ان تونس التي منحها مساعدة مؤخرا، ما زالت تواجه "اخطارا" متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي لكنها لن تكون "اليونان الجديدة".
ومنح الصندوق مطلع حزيران/ يونيو تونس خط ائتمان بقيمة 1,75 بليون دولار لدعم المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير امس، على رغم "الالتزام القوي" من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4% مقابل 3,6% في 2012)، فان البرنامج يواجه "مخاطر كبيرة".
واضاف التقرير ان "افاق النمو قد تكون اقل من التوقعات خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي الامر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول اموال المهاجرين التونسيين" الى بلادهم.
واشار التقرير الى ان السياحة التي تؤمن 7% من اجمالي الناتج الداخلي وتوظف 15% من اليد العاملة، ما زالت في وضع "هش".
واوضح ان اي "فشل" في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب "الاضطرابات الاجتماعية" و"المشاكل الامنية".
من جهته، اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس امين ماتي ان تونس مع ذلك ليست "اليونان الجديدة".
واضاف ان "تونس في وضع افضل بكثير" وان دينها العام (45,3% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقى "مقبولا" مقارنة بما كان عليه الوضع في اليونان.