ستطلب الحكومة التونسية التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، من الاتحاد الأوروبي «دعماً مالياً» للموازنة. وأعلنت الحكومة التي تقودها «حركة النهضة» الإسلامية في بيان، أن «مجلساً وزارياً أشرف عليه رئيس الحكومة علي العريض، قرر التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس، يخصص لتمويل موازنة الدولة لهذه السنة، وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بذل المساعي الضرورية لذلك». وقرّر المجلس الوزاري وفق البيان، «تكليف لجنة تتشكّل تحديداً من وزراء الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والمال ومحافظ البنك المركزي التونسي، للاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس، وحاجتها في مجال التمويل مع إمكان طلب هبة». ودعا الوزارات إلى «الإسراع في إنجاز الإصلاحات المبرمجة، سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي». ومن مقررات المجلس، «تكليف وفد سياسي رفيع المستوى بزيارة الدول المؤثّرة في المؤسسات المالية الدولية، لعرض الإنجازات في مجال الإصلاحات، وتقديم رسائل تطمئن عن الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد». وستسعى أيضاً إلى «تأمين التمويل لموازنة الدولة لعام 2014 بالبحث عن مصادر جديدة له وتعبئة الموارد الضرورية داخلياً وخارجياً». يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي وكذلك المموّل الأول لتونس، في وقت تشهد منطقة اليورو أزمة مالية حادة. وكان صندوق النقد الدولي أعلن موافقته على خطة مساعدة لتونس بقيمة 1.7 بليون دولار في السابع من حزيران (يونيو) الماضي، بهدف دعم العملية الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. وفي 13 من الشهر ذاته، اعتبر أن تونس «لا تزال تواجه أخطاراً متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي». وأوضح في بيان، أن «آفاق النمو ربما تكون اقل من التوقعات خصوصاً في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي، ما يؤثر على السياحة وعلى وصول أموال المهاجرين التونسيين» إلى بلادهم. وحذّر من أن «أي فشل» في العملية الانتقالية السياسية، ربما يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار فيها، بسبب «الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الأمنية».
