دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون ، الذي يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. وأوضح معاليه أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة، مشيراً إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وأكد معاليه أن للقاضي " بحسب قرار المجلس سالف الذكر " السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، مبيناً أن قرار المجلس استثني قضايا الإتلافات ، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم جميع ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال . من جهته أشاد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق الأول سعيد بن عبدالله القحطاني بخدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون الذي يأتي ضمن المحور التقني لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والخطوات الكبيرة التي خطتا القطاعات الأمنية والقضائية في استخدام التنقية الحديثة . وأفاد معاليه أن وزارتي الداخلية والعدل شركاء أساسين في منظومة العدالة ولن تألو وزارة الداخلية جهدا في تقديم الخدمات والمساعدات لوزارة العدل . وأوضح مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطاط التطويرية التي يعيشها القطاعان العدلي والأمني في المملكة. من جانب آخر أوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية , لافتاً النظر إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في جميع القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع.
