دشَّن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خدمة التقاضي المرئي عن بُعد للربط بين المحاكم والسجون، والذي يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. وقال "العيسى" إن المجلس أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة والتي تُمثل تحولًا نوعيًا وتاريخيًا على مستوى المنافسة العالمية في (سرعة) أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها. وأضاف: نسعى للقضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفًا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة وهذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وأكد أنه وبحسب قرار المجلس سالف الذكر، فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضى الشرعي، قائلا "قرار المجلس استثنى قضايا الإتلافات، مشترطًا التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حيًا بالصوت والصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم جميع ما ذُكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال. من جهته، أشاد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق الأول سعيد بن عبدالله القحطاني، بخدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون والذي يأتي ضمن المحور التقني لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والخطوات الكبيرة التي خطت القطاعات الأمنية والقضائية في استخدام التنقية الحديثة . وأوضح أن وزارتي الداخلية والعدل شركاء أساسين في منظومة العدالة ولن تألو وزارة الداخلية جهدا في تقديم الخدمات والمساعدات لوزارة العدل. وأوضح اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، مدير عام السجون، أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطاط التطويرية التي يعيشها القطاعين العدلي والأمني في المملكة. مشيرًا إلى أن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون من المشاريع الاستراتيجية الهامة في العملية الأمنية والقضائية والتي يعول عليها سرعة انجاز المحاكمات وتنفيذ الأحكام وحفظ الجهد والمال . ومن جانب آخر، قال مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والانهاءات القضائية عبر الدوائر التليفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في جميع القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. بالمقابل، يشير العدوان إلى أن خدمة التقاضي المرئي المتاحة حاليا ستخدم أكثر المنتجات العدلية سواءً كانت من المحاكم أو القطاعات الأخرى فيمكن الترافع في جميع أنواع التقاضي عبر الدوائر التلفزيونية سواء كان في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو في الإنهاءات الثبوتية.
