أطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي المرئي عن بعد، للربط بين المحاكم والسجون في السعودية، بهدف سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، واختصاراً للوقت والجهد، وتقليص التكاليف المادية، وذلك بعد إجازته من المجلس الأعلى للقضاء. ودشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، الذي يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. وأوضح العيسى، أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة، التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية، في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وتخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً، بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة، مشيراً إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. من جهته أشاد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني بخدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، الذي يأتي ضمن المحور التقني لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والخطوات الكبيرة التي خطتا القطاعات الأمنية والقضائية في استخدام التنقية الحديثة. وأوضح مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطاط التطويرية التي يعيشها القطاعين العدلي والأمني في المملكة، مشيرا إلى أن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون من المشاريع الاستراتيجية المهمة في العملية الأمنية والقضائية، التي يعول عليها سرعة انجاز المحاكمات وتنفيذ الأحكام وحفظ الجهد والمال , مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون في العمل على تنفيذ وتطوير هذا المشروع.
