نوه عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين بالدعم الذي يجده مرفق القضاء من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -ايده الله -وحرصه المستمر على تطوير المرفق القضائي عبر اطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقالوا في تصريحات ل"الرياض": ان النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- شملت مختلف القطاعات وبخاصة المرفق العدلي حيث يشهد مرفق القضاء تطويرا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة. واستدلوا في احاديثهم بالنقلة الكبيرة التي تشهدها العدل في كافة الخدمات المقدمة للمواطن والمراجع للدوائر الشرعية والاخذ بكافة السبل المعينة على تطوره وما صدور موافقة مجلس الوزراء على تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، والهادف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع الا دليل على العناية بالمرفق العدلي لتخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداءً في سلوك هذا الخيار، ومع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف. وقال المسشار الشرعي والباحث في الشؤون الاجتماعية الشيخ الدكتورنهار بن عبدالرحمن العتيبي ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع الصلح والتوفيق سيعطي وزارة العدل دفعة قوية للمساهمة في رفعة الشأن العدلي وقد كانت أولى الثمار المنتظرة في مشروع تطوير القضاء وهو مبتغى ومطمح الجميع وما مؤشر تراجع نسب الطلاق وانخفاض معدلاته وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها الوزارة يعطي موشرات طيبة وايجابية عن تبني وزارة العدل لمشروعها الكبير في الاعتماد على الصلح وحل المنازعات في مهدها قبل أن تتطور والتوسع في إنشاء مكاتب للصلح في جميع المحاكم بالمملكة وأضاف الدكتور العتيبي الحقيقة أن الأرقام تبشر بنجاح كبير وقادم لاستراتيجة العدل ووزيرها الشيخ الدكتور محمد العيسى الذي أحدثت نقلات مشهودة في القطاع القضائي وقال ماتحقق بدعم حكومتنا الرشيدة التي أولت القضاء جل العناية والرعاية ودعمت مشاريع القضاء ولعل اخرها الموافقة على مشروع الصلح التي اقرها مجلس الوزراء يوم امس وتخصيص الأموال الطائلة لتنفيذ مشاريع الوزارة وهذه المشاريع الجديدة خطوة كبيرة تضاف للخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة نتمنى أن تستمر حتى تصبح كافة الدوائر الشرعية في الصورة المثلى التي يجب أن تكون عليها دور القضاء لتحقيق توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني -حفظهما الله- ونثمن للوزير العيسى العمل المبارك الذي يسعى ويعمل بكل جد لتطوير العدل ومرافقها. من جانبه أكد الدكتور علي الشهري القاضي بمحكمة جدة أن المشاريع التي تنفذها وزارة العدل هي امتداد لعناية الدولة بمرفق القضاء والعناية به وتحقيق التطور في كافة مرافقه والاعتماد بشكل مباشر وكبير على مشروع الإصلاح الذي تبنته الوزارة منذ عدة سنوات وهذه النتائج المفرحة في تفعيل مشروع المصالحة والتوفيق من مجلس الوزراء هو دعم جديد للقضاء ورغبة التطوير وسرعة انهاء المنازعات نتيجة العمل والتخطيط الصحيح الذي يجده القضاء من قيادات وزارة العدل في وضع الحلول المناسبة لكثرة القضايا والخلافات عبرافتتاح العديد من مكاتب الصلح التي أثمرت وظهرت بوادرنجاحها -ولله الحمد-. وقال إن وزارة العدل قطعت مراحل كبيرة في تحقيق إستراتيجيتها القضائية التي تهدف لتطوير العمل القضائي والتعامل مع التقنية في سبيل التطوير وإنهاء المعاملات والتي كان أخرها ما أعلنته الوزارة من الاعتماد على مشروع الصلح وانهاء الخلافات قبل الرفع بها الى المحاكم حتى يتم تقليص عدد القضايا المتدفقة على المحاكم والاعتماد على التقنية عبر موقعها الالكتروني لتحديد المواعيد القضائية في المحاكم دون الحاجة للحضور لمقر المحكمة وهذه في نظري من الانجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة ونتطلع الى المزيد من النجاحات باذن الله التي تسهم في خدمة المواطن وتسهل عليه الاجراءات وقال المستشار القانوني الدكتور سعد الدوسري: ان وزارة العدل وفقت في العمل على مواجهة النسب المرتفعة في قضايا المحاكم المنظورة عبر مشروع الإصلاح والتوفيق الذي اقره مجلس الوزراء الموقر بفضل الله كما قامت الوزار بتطويرالآليات للتعامل مع المتخاصمين ومحاولة اصلاح الخصومة قبل ان تتطور وبالتالي يتعذر حلها بالصلح والرفع بها الى المحكمة المختصة، وأضاف: أن الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- للمرفق العدلي كان من الأولويات التي أعلنها خادم الحرمين ودعمها عبر إطلاق مشروعه -أيده الله- لدعم مرفق القضاء والنهوض بأداء القضاء وتطوير أسلوب العمل القضائي من خلال تأهيل القضاة ومعاونيهم من اجل تقديم الخدمات القضائية للمراجعين بشكل أسرع وتسهيل إجراءات التقاضي وهذا هو الذي يلمسه الكثير من المراجعين في تسهيل الإجراءات وتطوير العمل والتسهيل على المراجعين في كثير من الإجراءات بمتابعة الوزير الدكتور العيسى الذي قاد وتبنى عملية مشروع إنشاء مكاتب الصلح بالمحاكم سواء فيما يتعلق بالقضايا الأسرية او القضايا الأخرى التي يتطلب حلها والتدخل لحلها قبل ان تتطور القضية وتصل لطريق اللاعودة وهذه خطوة كبيرة لوزارة العدل لتحقيق مشروع خادم الحرمين لتطويرالقضاء نتمنى أن تستمرهذه المشاريع التطويرية التي تصب في صالح القضاء والمستفيدين منه. د. نهار العتيبي سعد الدوسري
