أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن ذكرى توحيد الوطن مشهد يتجدد كل عام بالمنجز والعطاء، عطاء مضافاً لسجلنا الحافل، حيث السير على ثوابت الدولة، بعزم وتصميم واثق بالمولى جل وعلا، أسفر - بحمد الله - عن تطور وتحديث ونهضة في كافة القطاعات، تحكيها بالتفاصيل لغة الأرقام التي تكشف بالوثائق معدلات التنمية ونموها المطرد في بناء صرحنا الوطني . وقال (لقد اضطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمهام كبيرة في بنائنا الوطني ترجمت أفقه القيادي، وحجم اضطلاعه بالمسؤولية، ولا تستقر في ذاكرة التاريخ الا الحقائق التي تصنعها - بتوفيق الله - عزائم الرجال، حينما تستشرف المستقبل، متوكلة على ربها، لا تعجز ولا تني، وهي تستشعر ثقل المسؤولية، وأعبائها الجسيمة). وأضاف (ونحن في المرفق العدلي نستذكر باعتزاز النقلة النوعية التي شهدها قضاء المملكة سواء في نظامه الحديث، أو مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء، الذي أسهم في إحداث هذه النقلة، وهيأ المزيد من الأسباب، لقيام المرفق بالمهام والمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه، ولا سيما دعمه بمبلغ سبعة آلاف مليون ريال، وهو ما ثمنه عاليا منسوبو المرفق العدلي وكافة المعنيين بالشأن الحقوقي). واستطرد معاليه يقول (لقد أضاف هذا (العطاء السخي)، و(الثراء التنظيمي) و(الدعم المعنوي) الى تاريخنا العدلي معالم مهمة، تركزت في مجملها، على درجات التقاضي، بإنشاء محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، بعد أن كانت اختصاصات المحكمة العليا موزعة على محكمة التمييز، والهيئة الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء السابق، لتمثل هذه النقلة وحدة موضوعية في إجراءات ودرجات التقاضي، كما تضمنت الآلية التنفيذية لنظام القضاء إحداث العديد من الوظائف القضائية والوظائف المساندة، في تأكيد واضح لتفعيل هذه النقلة بكل جدية وفاعلية، ويؤمل بعون الله ان تواصل الساحة القضائية بعد هذا الدعم الكبير العديد من منجزاتها ، وبخاصة ما يتعلق بإنجاز القضايا، وتوحيد مبادئها، وتدريب القضاة، وإيفادهم للمزيد من التحصيل والتأهيل، والتفاعل مع الحراك العدلي في الجوانب العلمية والإجرائية والتطبيقية في الداخل والخارج، وتحصيل العديد من المكاسب والشراكات ذات الصلة لصالح الجهاز القضائي الذي تميز - بحمد الله - بهويته الشرعية واعتزازه الدائم بقيمها وثوابتها الراسخة، ليبسط عدل الشريعة على الجميع) . ومضى قائلا (لقد تحدث العديد من المعنيين بالشأن القضائي والحقوقي، وأشادوا بهذا المنجز التاريخي لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ووصفوا النظام القضائي الحديث بأنه يمثل قفزة كبيرة، لا سيما في المفاهيم الإجرائية للمنظومة العدلية، قد تكون غير مسبوقة في بعض الدول المتقدمة، وكلنا على يقين بأن ثقة خادم الحرمين الشريفين في أداء مرفق العدالة، ودعمه الكبير والمستمر له ستزيد من تميزه وعطائه، وسيكون المستقبل - إن شاء الله - مواكبا للمزيد من الطموح والتطلعات).
