أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارته تطمح الوصول إلى الترافع الإلكتروني في أقرب وقت مع تنفيذ كافة البرامج التقنية الجاهزة على بوابة الوزارة والتي تنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من جهته المختصة. جاء ذلك عقب افتتاح معاليه مبنى المحكمة العامة بجدة أمس في حضور رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم بن صالح القني وعدد من القضاة. وألقى وزير العدل كلمة أوضح فيها أن افتتاح هذا المبنى هو ثمرة من ثمار الامتداد الميمون لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء، مشيراً معاليه إلى تواصل أعمال دعم المرافق العدلية في كافة أنحاء المملكة بسعي مدروس وحثيث، حيث تم توقيع عقود بأكثر من مليار ريال لبناء مرافق عدلية في مناطق مختلفة، مع ترسية عقد تقنية المحاكم وكتابات العدل التي تشمل حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي. وأشار الوزير العيسى أن الوزارة أخذت في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ الدوائر الشرعية متطلبات نظامي الإجراءات الشرعية والإجراءات الجزائية بالإضافة لتوفير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك توفير قاعات ملائمة للمرافعة القضائية مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة شملت عدة محاور منها: المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية حيث تضاعف أعداد القضاة وكتاب العدل مع دعم وظيفي مساند كبير، مشمول بالتدريب الموجه للقضاة وكتاب العدل وبقية موظفي الوزارة، إضافة إلى دعم المحاكم بالتقنية المتطورة، وخدمة طالبي العدالة وتسهيل إجراءاتهم في متابعة قضاياهم وطلباتهم العدلية سواء في القضاء أو التوثيق، وضرب لذلك مثالاً يتعلق بإطلاق أكثر من سبعين خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة، ووجود مؤشر إحصائي مستمر للمنجز سواء لأعمال المحاكم أو كتابات العدل بحيث يوضح حجم المنجز للقاضي ولكاتب العدل بالدقة ويتابع دورة العمل بشكل يومي. وأبان معالي وزير العدل أن القضاء السعودي في طليعة دول العالم في سرعة البت في القضايا، وقال إن جهود الوزارة في هذا جعلتنا بدعم كبير من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء نحصل بفضل الله تعالى على مكاسب دولية ومن ذلك الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية بشهادة البنك الدولي، وعلى تثمين الاتحاد الدولي للمحامين، ونقابة القضاة والمحامين الأمريكيين، وقال الوزير إن توفير كافة متطلبات البيئة العدلية في طليعة مهماتنا، وقد عالجنا بعض المباني عن طريق الحلول التي أسميناها بالحلول الانتقالية العاجلة وذلك عن طريق الاستئجار، حتى يتسنى استكمال المباني العدلية في كافة مدن ومحافظات ومراكز المملكة وفق رؤية الوزارة التي تستهدف بناء مئات المرافق العدلية على أحدث الطرز المعمارية لدور العدالة حيث استطلعنا على مدى أكثر من عام أفضل الخيارات العالمية من خلال المسوحات والاستشارات والاستطلاعات تلا ذلك الرسومات والمخططات التي تنسجم مع متطلبات البيئة العدلية للمملكة، مع أهمية التريث في المباني الكبيرة لحين صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية حتى لا يحصل تعديل مكلف. وأكد الوزير على أهمية البدائل الشرعية لفض المنازعات مشيراً إلى أنه لا يمكن للقضاء أن يتصدى لكافة ما يحال إليه وهذا ليس لدينا وحدنا بل لدى كافة دول العالم وهي نظرية مسلم بها، فلا بد من تفعيل هذه البدائل الشرعية للتخفيف عن القضاء وفي طليعتها الصلح والتوفيق وكذلك التحكيم. بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة والتي شملت مكاتب الصلح والحاسب الآلي والمكاتب القضائية. والتقى الوزير العيسى القضاة في حوار مطول تلا ذلك لقاء مفتوح بين القضاة والمحامين وهو ما يعد الأول من نوعه وذلك خلال تدشين الوزير لقاعة المحامين في المحكمة العامة بجدة.
