نفى وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرف ملايين الريالات على تأسيس البوابة الإلكترونية لوزارة العدل. وشدد العيسى خلال المحاضرة على أن بوابة الوزارة أنشئت بجهود ذاتية، والمعلومة التي قالت إنه أنفق عليها ملايين الريالات كاذبة، فالمبالغ التي رصدت تتعلق بشبكة الحاسب الآلي للوزارة التي تشمل مهام ضخمة، لأكثر من 400 مرفق عدلي مشمولة كذلك بإعادة هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل وهو عمل كبير وتاريخي، سينقل الوزارة نقلة تقنية منافسة دولياً. ولم يستبعد الوزير أن يكون هذا الكذب ليس على جهاز الوزارة بل على منظومة العدالة في المملكة سواء في الداخل أو الخارج وراءه أصحاب أهواء ومغرضون ومتطرفون، متابعاً: «إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الجميع فإن واجبنا هو العدل بينهم لا إرضاؤهم». وتطرق إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، خطا خطوات حثيثة على مستوى الإمكانات البشرية، إذ تضاعف أعداد القضاة وكتاب العدل، وتم شغل الوظائف المساندة بما دخل في حيز الآلاف، مع التأكيد أن المهم في العمل القضائي الخيارات الشرعية البديلة التي هي الحل لمعضلة تأخر القضايا وهي معضلة عالمية ليست في السعودية فقط التي تعتبر في طليعة الدول في سرعة البت في القضايا، ومن يريد الاستطلاع الموثق فلينظر في دول كبرى كم بين الجلسة والجلسة وكم تمكث القضايا في محاكم تلك الدول. وأضاف أن التدريب في غاية الأهمية وخطت الوزارة في هذا خطوات مدروسة من خلال أسلوب التدريب الموجه، كما أن التقنية في مشروع الملك لها دور كبير، إذ نفذت الوزارة في هذا عديداً من المشاريع وأصبح بالإمكان التواصل مع بعض الخدمات العدلية عن طريق بوابة الوزارة التي أنشئت بجهود ذاتية. وتحدث الوزير عن مشاريع الوزارة الإنشائية والتجهيزية، فأكد أن بعضاً منها يتعلق بالمباني الكبيرة التي تتطلب الاطلاع عمّا سيسفر عنه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية من مواد تؤخذ أحكامها في الاعتبار عند التصميم، على أن الوزارة تعاقدت بإنشاء بعض المحاكم مراعية في ذلك مرونة التغيير نظراً لكونها في محافظات ليست في حجم المدن أو المحافظات الكبرى وفي مراكز أيضاً، أما المشاريع الضخمة فيصعب ذلك، ولدينا تصور عام لهذه المحاكم يتوقع أن تأخذ وصفها النهائي، حسب توقعنا لمواد نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
