أكد وزير العدل محمد عبدالكريم العيسى أن وزارته لا يمكنها أن تحدد سن تزويج القاصرات في عقد النكاح، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة “ومن قال إنه ظاهرة فقد أخطأ”، وكدا أن الوزارة تدرس مشروعًا لزواج القاصرات ينطلق من أحكام الشريعة الإسلامية ولايخالفها البتة. وأوضح أن المرأة مسموح لها مزاولة مهنة المحاماة ولكن لا تعطى رخصة المحاماة. وأضاف أن المرأة من حقها المرافعه عن نفسها وعن غيرها منذ سنين، مشيرًا إلى أن الأمر الملكي الذي صدر في محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة واضح ولا نزيد عليه. جاء ذلك جوابًا على ما يتداول بأن محاكمتهم ستتم علنيًا. وأشار إلى أن محكمة جدة ستفتح قريبًا وليس للوزارة دخل في ذلك. وأوضح أن القاضي تسند إليه أعمال ليست من اختصاصه وأن الوزارة تعمل جاهدة على أن يكون كل قاضٍ متخصصًا في نوع ما. و أكد الوزير أن مشروع هيئة المحامين تم الانتهاء منه ورفع للمقام السامي مشيرًا إلى أن الحصانة القضائية للمحامي موضوع تحت الدراسة مضيفًا أن بعض مواد نظام المحاماة تقوم الوزارة بتعديلها وستقوم الوزارة برفعها للمقام السامي. وأوضح أن هناك دخلاء على مهنة المحاماة و أن الوزارة ستتابع أمرهم ولن يكون الترافع إلا عن طريق المرخص لهم من المحامين. وبين وزير العدل أن من يرى أن هناك توترًا بين العلاقة التي تربط القاضي بالمحامي أنه اختلاف في وجهة نظر من يرى ذلك، مشيرًا إلى أن القاضي أسعد ما يكون عندما يكون المترافع أمامه محاميًا مرخصًا له لما يتمتع به من المهنية العالية وقدرته على تقديم المذكرات القانونية، موضحًا أن المحامي شريك في عملية نشر الثقافة القانونية لأنه ضمن المنظومة العدلية . وأوضح الوزير أن الوزارة تتطلع إلى أن تدخل نادي الترافع الإلكتروني ''المحاكم الإلكترونية''، مبيناً أن هذه النقلة ستريح من جهة الموارد البشرية، وتختزل الإجراءات زمانًا ومكانًا، وأنه مستقبلاً سيكون بإمكان المترافع الدخول إلى بوابة الوزارة، والاطلاع على المذكرات، ومواعيد الجلسات، والتبلغ بموعد النطق بالحكم، والحصول على نسخة منه. جاء ذلك خلال استضافته في ملتقى المحامين أمس المقام في فندق الانتركونتننتال ، حيث تطرق في حديثه مع المحامين إلى كثير من القضايا في المرفق العدلي في المملكة ونظام المحاماة. وعن تعديل نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، وعن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وفكرة الوساطة والتوفيق.كان الوزير صريحاً وشفافًا، في طرحه وإجاباته، حيث تناول موضوع تأخر البت في القضايا، ووصفها ب “المشكلة العالمية”، مشيرًا إلى أن مكمنها لا يعود إلى أعداد القضاة، بل في أدوات العون والإسناد للقاضي، فالقاضي في المملكة يكلف بمسؤوليات إدارية وبحثية عديدة. وألمح الوزير إلى ضعف مستوى “الثقافة الحقوقية” لدى الكثير، مبينًا أنه لا يطلب من الشخص العادي أن يكون في مستوى الحقوقي الممارس أو المتخصص، بل نطلب أن يكون لديه القدر اللازم من هذه الثقافة، مشيرًا إلى أن وزارته تتحمل مسؤولية نشرها، وقد أعدت لذلك برامج مهمة ستنطلق رسميًا إن شاء الله مع تدشين المراحل العلميَّة لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
