قال المحاسب القانوني لتفليسة الاجهوري صالح النعيم بان معالي الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم قد اصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الاجهوري وذلك عقب أن رفع لمعاليه فضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى الشيخ محمد بن موسى الفيفي تقرير معالي الدكتور عبد الله بن عمر نصيف الذي تضمن الأعمال المتبقية في التفليسة.وأضاف النعيم أن أمانة التفليسة سوف تقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الاجهوري والتي من المتوقع أن تبلغ 45 بالمائة من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالي إلي الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة لإقرارها .وأوضح النعيم بان هذه الدائرة قد سبق وان أصدرت حكما ضد بعض رجال الأعمال بجدة يقضي باستحقاق التفليسة لمبلغ 86 مليون ريال وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة حكمها بالتأييد مؤخرا مضيفا أن أمانة التفليسة سوف تعمل علي اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور استلامه مشيرا أن قيمة هذا الحكم سيتم إضافتها إلي المبالغ المتوقع توزيعها علي المستثمرين . وأوضح النعيم أن الدائرة التجارية الأولي برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضي رامي الحازمي قد أصدرت سابقا حكما تفسيريا بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الاجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة لتصبح بذلك الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها مؤخرا من المحاكم الإدارية بدرجاتها منذ أن تولي معالي الشيخ عبد العزيز النصار رئاسة ديوان المظالم متكاملة تماما ومؤذنة بإسدال الستار علي أقدم واعقد قضية توظيف أموال عرفتها المحاكم السعودية .وأكد النعيم كما هو دأبه دائما انه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإجازة المخطط المعروف بالشاطئ مساعدة لدائني الاجهوري ما بزغ أمل مستثمري الاجهوري الذين يمثلون 37 جنسية عربية وإسلامية ويتجاوز عددهم التسعة ألاف مستثمر في الحصول علي مستحقاتهم لدي الاجهوري مضيفا بان الاجهوري فضل العودة إلي غياهب السجون علي ابراء ذمته ورد حقوق المستثمرين .وفي نفس السياق أوضح النعيم أنه بصدور القرار القضائي بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري سيكون بذلك قد تم صرف ما نسبته 75% من صافي رؤوس أموالهم مشيراً إلي أن المستثمرين الذين تقدموا للصرف حتي الآن بلغ عددهم 4461 مستثمر وتم صرف مبلغ 128 مليون ريال .وأشار النعيم أيضاً إلي أن أمانة التفليسة قد سبق وأن أعلنت عن أن آخر شهر رمضان المبارك الماضي هو آخر موعد ليتقدم فيه المستثمرون للصرف وانه جاري حالياً إتخاذ الإجراءات النظامية لإيداع أموال من لم يتقدموا بطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي لكونهم غائبين .وأضاف النعيم أن إجراءات صرف الدفعة الثانية للمستثمرين ستتم بطرق سهلة وميسرة لكون البيانات البنكية الخاصة بهم محفوظة بقاعدة البيانات التي أعدتها أمانة التفليسة وذلك بالنسبة لمن سبق الصرف لهم .وأنه من المتوقع أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل بمشيئة الله تعالي وانه سيتم صرف الدفعة الثانية لجميع المستثمرين الذين سبق وأن تم الصرف لهم في وقت واحد سواء منهم من كان مواطناً سعودياً أو من لهم حسابات بنكية خارج المملكة للحفاظ على العدل والمساواة فيما بين الجميع ودون تفرقة ليثبت للجميع أن الإجراءات القضائية بالمملكة على هدي شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا تفرق بين جنس أو انتماء .
