قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم : إن عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم قد أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، عقب أن رفع لرئيس الدائرة التجارية الأولى محمد الفيفي تقرير الدكتور عبد الله نصيف الذي تضمن الأعمال المتبقية في التفليسة، وأضاف النعيم إن أمانة التفليسة سوف تقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، التي من المتوقع أن تبلغ 45 بالمائة من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع المقبل إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة لإقرارها. وأوضح النعيم إن هذه الدائرة قد سبق ان أصدرت حكما ضد بعض رجال الأعمال بجدة يقضي باستحقاق التفليسة لمبلغ 86 مليون ريال وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة حكمها بالتأييد مؤخرا. مضيفا إن أمانة التفليسة سوف تعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور استلامه. مشيرا الى أن قيمة هذا الحكم ستتم إضافتها إلى المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين. وأشار النعيم الى أن الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضي رامي الحازمي قد أصدرت سابقا حكما تفسيريا بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين. وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة. وأكد النعيم - كما هو دأبه دائما - انه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإجازة المخطط المعروف بالشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري ما بزغ أمل مستثمري الأجهوري الذين يمثلون 37 جنسية عربية وإسلامية ويتجاوز عددهم التسعة آلاف مستثمر في الحصول على مستحقاتهم لدى الأجهوري. مبيناً إن إجراءات صرف الدفعة الثانية للمستثمرين ستتم بطرق سهلة وميسرة كون البيانات البنكية الخاصة بهم محفوظة بقاعدة البيانات التي أعدتها أمانة التفليسة وذلك بالنسبة لمن سبق الصرف لهم. متوقعاً أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل، وأن يتم صرف الدفعة الثانية لجميع المستثمرين الذين سبق أن تم الصرف لهم في وقت واحد سواء منهم من كان مواطناً سعودياً أو من لهم حسابات بنكية خارج المملكة للحفاظ على العدل والمساواة فيما بين الجميع.
