قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، وذلك عقب أن رفع له رئيس الدائرة التجارية الأولى الشيخ محمد بن موسى الفيفي تقرير الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، الذي تضمن الأعمال المتبقية في التفليسة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل. وأضاف النعيم بأن أمانة التفليسة ستقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، التي من المتوقع أن تبلغ 45 في المائة من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع المقبل -بمشيئة الله تعالى- إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة لإقرارها.
وأوضح النعيم أن هذه الدائرة سبق أن أصدرت حكماً ضد بعض رجال الأعمال بجدة، يقضي باستحقاق التفليسة لمبلغ 86 مليون ريال، وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة حكمها بالتأييد مؤخراً. مضيفاً بأن أمانة التفليسة ستعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور استلامه، ومشيراً إلى أن قيمة الحكم سيتم إضافتها إلى المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين.
وأوضح النعيم أن الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي، أصدرت سابقاً حكماً تفسيرياً بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها، وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين.
وبيّن أنه تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة؛ لتصبح بذلك الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها مؤخراً من المحاكم الإدارية بدرجاتها منذ أن تولى الشيخ عبد العزيز النصار رئاسة ديوان المظالم متكاملة تماماً، ومؤذنة بإسدال الستار على أقدم وأعقد قضية توظيف أموال عرفتها المحاكم السعودية.
وأكد النعيم أنه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بإجازة المخطط المعروف بالشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري ما بزغ أمل لمستثمري الأجهوري الذين يمثلون 37 جنسية عربية وإسلامية، ويتجاوز عددهم تسعة آلاف مستثمر، في الحصول على مستحقاتهم لدى الأجهوري. مضيفاً بأن الأجهوري فضل العودة إلى غياهب السجون على إبراء ذمته ورد حقوق المستثمرين.
وفي السياق نفسه أوضح النعيم أنه بصدور القرار القضائي بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري سيكون بذلك قد تم صرف ما نسبته 75 % من صافي رؤوس أموالهم، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين تقدموا للصرف حتى الوقت الحالي بلغ عددهم 4461 مستثمراً، وتم صرف مبلغ 128 مليون ريال.
وأشار النعيم أيضاً إلى أن أمانة التفليسة سبق أن أعلنت أن آخر شهر رمضان المبارك الماضي هو آخر موعد ليتقدم فيه المستثمرون للصرف، وأنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات النظامية لإيداع أموال من لم يتقدموا بطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ كونهم غائبين.
وأضاف النعيم بأن إجراءات صرف الدفعة الثانية للمستثمرين ستتم بطرق سهلة وميسرة؛ كون البيانات البنكية الخاصة بهم محفوظة بقاعدة البيانات التي أعدتها أمانة التفليسة، وذلك بالنسبة لمن سبق الصرف لهم.
وبيّن أنه من المتوقع أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل -بمشيئة الله تعالى- وأنه سيتم صرف الدفعة الثانية لجميع المستثمرين الذين سبق أن تم الصرف لهم في وقت واحد، سواء منهم من كان مواطناً سعودياً أو من لهم حسابات بنكية خارج السعودية؛ للحفاظ على العدل والمساواة فيما بين الجميع، ودون تفرقة؛ ليثبت للجميع أن الإجراءات القضائية بالسعودية على هدي شرع الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لا تفرق بين جنس أو انتماء.
