صرح المحاسب القانوني صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بأن أمانة التفليسة التي يترأسها معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف تقوم حالياً بدراسة وتجهيز الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين بالتفليسة والتي من المتوقع أن تبلغ (20) بالمائة لتصبح نسبة ما تم صرفه للمستثمرين بعد حوالي ثلاثين عاماً 50% بعد أن تم صرف الدفعة الأولى بواقع (30) بالمائة . وأوضح النعيم بأن الأمل في صرف الدفعة الثانية للمستثمرين لدى الأجهوري جاء بعد ان قامت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة التي يرأسها فضيلة القاضي محمد بن موسي الفيفي باتخاذ كثير من الإجراءات في الآونة الأخيرة والتي يأتي في مقدمتها صدور القرار القضائي باعتماد إجراءات التفليسة بفسخ مبايعات قطع الأراضي المباعة من ثلاثين عاماً من مخطط الشاطئ بمدينة جدة لعدم تقدم المشترين بسداد مستحقات التفليسة وطلب الإفراغ على الرغم من الإعلان عن ذلك عدة مرات وعلى مدار عامين كاملين، مشيراً إلى أن أمانة التفليسة تعمل حالياً على وضع الخطط لانعقاد مزاد بيع عدد (152) قطعة أرض منها عشرون قطعة سبق وأن تم بيعها في المزاد الأول.
