قال المحاسب القانوني صالح النعيم بأن المزاد العلني المزمع إقامته يومي 1 و 2 من شهر ذي القعدة المقبل لبيع عدد 152 قطعة أرض سكنية وتجارية بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بمدينة جدة هو الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري والتي يتوقع أن تبلغ 20% من صافي رؤوس أموال المستثمرين . والقطع هي من مشمول الصك رقم 234 وتاريخ 24 /7 /1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه من أمانة محافظة جدة . وأوضح النعيم بأن صافي رؤوس أموال المستثمرين وفقاً لآخر حصر تم تقديمه للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة والتي يترأسها فضيلة الشيخ محمد بن موسى الفيفي تبلغ حوالي 590 مليون ريال سبق وأن تم اعتماد صرف 30%منها وعند اعتماد صرف نسبة ال20% الحالية سيصبح إجمالي ما تمكنت أمانة التفليسة من صرفه بناءً على الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة تبلغ النصف من صافي مستحقات المستثمرين . وأوضح النعيم بأن القاضي الفيفي أصدر خلال الثلاثة شهور الماضية ثلاثة قرارات قضائية تتعلق بالإذن لأمانة التفليسة ببيع 152 قطعة أرض بمخطط الشاطئ وذلك بالمزاد العلني يومي 1 و 2 من شهر ذي القعدة المقبل وذلك بقاعة ألف ليلة مشيراً إلى أن تعليمات الدائرة أن يكون المزاد تحت إشراف ممثلي هيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة . وأشار النعيم إلى أن عمليات الإفراغ للمشترين ستتم بكتابة عدل جدة الأولى بجدة فور اعتماد تقرير المزاد من الدائرة التجارية ناظرة قضية إفلاس الأجهوري . مبينا أن المؤشرات في الوقت الحالي تدل على ارتفاع القيمة السوقية لأراضي منطقة أبحر الشمالية بجدة ويتوقع أن يحقق المزاد عوائد مجزية تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ خطتها في دفع 20% من صافي رؤوس أموال المستثمرين حيث إن المزاد سيبدأ من التقييم الذي حصلت عليه أمانة التفليسة من جهات الخبرة والتثمين. وفي سياق آخر أوضح النعيم بأن أمانة التفليسة أقامت دعوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة وذلك للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن قطع الأراضي الواقعة بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة والتي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقاً للدراسات المبدئية الصادرة عن أمانة محافظة جدة وذلك بالإضافة إلى أن أمانة التفليسة برعاية الدكتور عبد الله نصيف تقوم بأعمال المرافعة والمدافعة عن مصالح تفليسة الأجهوري في عدة قضايا ضد رجال أعمال بمدينة جدة مشيراً إلى أن أمانة التفليسة لن تدخر أية جهود في سبيل تحصيل وتوزيع أية مستحقات حتى يتم الانتهاء من أعمالها وإقفالها على النحو الشرعي والنظامي . وأكد النعيم بأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله هي التي مهدت إلى رد حقوق المستثمرين الذين يبلغ عددهم 8756 مستثمراً من 37 جنسية عربية وإسلامية وإن كافة الإجراءات القانونية والقضائية والأحكام التي صدرت ضد فؤاد الأجهوري وسجنه سنوات طويلة لم تردعه أو تحثه على إبراء ذمته ورد حقوق المستثمرين الذين تجاوز سن البعض منهم السبعين سنة والكثير منهم قد توفى وورثتهم في أمس الحاجة لاسترداد مستحقاتهم التي احتجزت لدى الأجهوري ثلاثين عاماً . كما أوضح النعيم بأن أعمال الصرف ما زالت مستمرة وستستمر حتى مع توزيع الدفعة الثانية بحيث لم يسبق صرف الدفعة الأولى لأي مستثمر في الفترة السابقة فسيتم صرف الدفعتين له مرة واحدة وبواقع 50% إذا تقدم بكامالمستندات التي تؤكد استحقاقه .
