ينطلق مزاد تفليسة الأجهوري الذي يضم بيع 152 قطعة أرض سكنية وتجارية بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، مطلع ذي القعدة المقبل تحت إشراف ممثلي هيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة، فيما سيتم الإعلان عن مزاد مخطط الهجرة بالمدينةالمنورة التابع للأجهوري ويضم 14 قطعة، بعد شهر من بدء مزاد جدة.وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات عبدالله الأحمري ل"الوطن" أن اللجنة تعمل حاليا على تثمين القطع ال 152 بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية في جدة، بعد التوجيه الصادر من الدائرة الناظرة للقضية بديوان المظالم بالوقوف على القطع وتزيدها لنا بصورة من المخطط وتثمينها كل واحدة على حدة، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد وضع الأسعار النهائية وتسليمها بمظروف سري لرئيس الجائرة التجارية بديوان المظالم قبل يوم واحد من إقامة المزاد لضمان عدم تسريب الأسعار ومداولتها. وأكد أنه تمت توجيه دعوة رسمية للجنة لحضور المزاد والتوقيع على محاضره لضمان الشفافية، مشيرا إلى أن مخطط الهجرة بالمدينةالمنورة والذي طلب أمين التفليسة عمر عبدالله نصيف والمحاسب القانوني صالح النعيم من أمانة المدينة تقسيمه إلى 14 قطعة أرض، سيتم الإعلان عنه خلال شهر. وبين أن لجنته محايدة ذات صفة اعتبارية تتبع لغرفة جدة وتضع الأسعار، مشيرا إلى أن تفليسة الأجهوري تعد الأقدم في المملكة ومر عليها أكثر من 35 عاما وفيها كثير من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من مختلف الجنسيات. من جهته أوضح النعيم ل"الوطن" أن هناك خلافا على عدة قطع في جدة بخلاف الموجودة في مخطط الشاطئ ، مبينا أنه إذ تم الاتفاق عليها سيتم بيعها لمصلحة مستثمري التفليسة، إضافة إلى أنه بعد الانتهاء من مزاد جدة سيتم الاعلان عن مزاد المدينةالمنورة بعد شهر من المزاد الأول، فيما يتم الآن العمل على أملاك التفليسة في كل من مصر وإسبانيا والأموال في سويسرا. وبين النعيم أن رئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي أصدر خلال الثلاثة الأشهر الماضية ثلاثة قرارات قضائية تتعلق بالإذن لأمانة التفليسة ببيع 152 قطعة أرض بمخطط الشاطئ وذلك بالمزاد العلني، مشيرا إلى أن صافي رؤوس أموال المستثمرين وفقاً لآخر حصر تم تقديمه للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة تبلغ حوالي 590 مليون ريال سبق وأن تم اعتماد صرف ما نسبته 30% منها وعند اعتماد صرف نسبة 20% الحالية سيصبح إجمالي ما تمكنت أمانة التفليسة من صرفه بناء على الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة النصف من صافي مستحقات المستثمرين. ونوه إلى أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز هي التي مهدت إلى رد حقوق المستثمرين الذين يبلغ عددهم 8756 مستثمرا من 37 جنسية عربية وإسلامية وإنالإجراءات القانونية والقضائية والأحكام كافة التي صدرت ضد فؤاد الأجهوري وسجنه سنوات طويلة لم تردعه أو تحثه على إبراء ذمته ورد حقوق المستثمرين الذين تجاوز سن البعض منهم السبعين عاما وكثير منهم توفي وورثتهم في أمس الحاجة لاسترداد مستحقاتهم التي احتجزت لدى الأجهوري ثلاثين عاما. وأوضح النعيم أن أمانة التفليسة قد أقامت دعوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة وذلك للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن قطع الأراضي الواقعة بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة والتي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقاً للدراسات المبدئية الصادرة عن أمانة محافظة جدة إضافة إلى أن أمانة التفليسة برعاية الدكتور عبدالله بن عمر نصيف تقوم بأعمال المرافعة والمدافعة عن مصلحة تفليسة الأجهوري في عدة قضايا ضد رجال أعمال بمدينة جدة، مشيرا إلى أن أعمال صرف الدفعة الأولى لمستثمري الأجهوري ما زالت مستمرة وستستمر حتى مع توزيع الدفعة الثانية بحيث إن لم يسبق صرف الدفعة الأولى لأي مستثمر في الفترة السابقة فسيتم صرف الدفعتين له مرة واحدة وبواقع 50% إذا تقدم بكامل المستندات التي تؤكد استحقاقه. يذكر أن المزاد العلني سيقام يومي 1و 2 ذي القعدة المقبل لبيع 152 قطعة أرض سكنية وتجارية بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بمدينة جدة فيما يعتبر الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري والتي يتوقع أن تبلغ 20% من صافي رؤوس أموال المستثمرين.
