لماذا تصر «لجنة الهيئات الرقابية» على ربط «ديون المراقبة» ب«الملك» مباشرة؟

أكدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى أن ربط "ديوان المراقبة العام" حالياً برئيس مجلس الوزراء يجعله مرتبطاً بالسلطة التنفيذية، لذا فمن المناسب تغيير هذا الارتباط ليكون بالملك مباشرة، بدلاً من رئيس مجلس الوزراء لضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية، كما هو الحال في ارتباط مجلس الشورى وديوان المظالم، وفقاً ل"عكاظ".
وقالت اللجنة في توصية لها "إن الملك يعد ولياً للأمر وتتبع له جميع السلطات الثلاث، في حين أن رئيس مجلس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية فقط، لذلك تقدمت اللجنة بتوصيتها الأولى بحيث يتم تغيير الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة ليكون بالملك مباشرة بدلا من رئيس مجلس الوزراء، على نحو ما حدث مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة حقوق الإنسان".
كما أوصت اللجنة بأن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد تصدر بأمر ملكي، وبررت اللجنة ذلك بملاحظتها أن ميزانيته تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها ميزانيات الأجهزة التنفيذية، حيث يتم ذلك من خلال وزارة المالية، وهو ما يثير التساؤل: كيف يقوم الديوان بدوره الرقابي على وزارة تتولى مناقشة وإقرار ميزانيته، الأمر الذي تراه اللجنة يقوّض استقلاله، وبالتالي ترى اللجنة أهمية ألا تخضع ميزانية الديوان لذات الإجراءات التي تخضع لها مناقشة وإقرار ميزانيات الأجهزة التنفيذية، بل يُفضل أن تقر بأمر ملكي.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان بالتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء ونصه «على ديوان المراقبة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها».
وبررت ذلك بأن تقرير الديوان تضمّن وجود عدد من الجهات لا تتيح له القيام بمهماته الرقابية والبعض منها لا يتعاون بشكل كامل معه في هذا الشأن، وترى اللجنة أن مثل هذا التصرّف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بمرسوم ملكي، الذي يؤكد على جميع الجهات الخاضعة لرقابته تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكّنه من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد.
كما أوصت اللجنة بوضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبررة بأن من بين المعوقات التي يعاني منها الديوان صعوبة المحافظة على موظفيه واستقطاب غيرهم ممن يتمتعون بمهارات مهنية عالية، والسبب في ذلك خضوعهم لنظام الخدمة المدنية بينما يطبق على موظفي «نزاهة» كادر خاص يتضمن مزايا لا يتمتع بها موظفو الديوان.