جهود المملكة تساهم في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان

أثمرت جهود المملكة في إقناع الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، حيث أعلن مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن السودان سيظل على قائمة أمريكا للدول الراعية للإرهاب وبعض العقوبات المتعلقة بدارفور ستظل قائمة.
وقرر الرئيس الأمريكي ترامب رفع حظر تجاري وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي، وذلك في استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية حينها.
وفي 13 يناير الماضي، شكر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معبراً عن امتنانه للجهود التي قامت بها المملكة في هذا المجال لدعم رفع العقوبات، وذلك في اتصال هاتفي هنأ فيه خادم الحرمين الشريفين الرئيس السوداني، بقرار رفع بعض العقوبات الأميركية عن السودان.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أعلن في 13 يناير، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات "إيجابية" من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة، في حين رحبت الحكومة السودانية بتلك الخطوة، معتبرة أنها تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأميركية.
وأشار أوباما في رسالة إلى الكونجرس نشرها البيت الأبيض، إلى "تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال"، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في السودان".
كما أشار إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي".
وكان القرار الأمريكي نص على إلغاء الأمرين التنفيذين رقم (13067) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1997 إبان عهد الرئيس بيل كلنتون والقرار (13412) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر عام 2006 إبان عهد الرئيس جورج بوش واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، لكن الرفع الجزئي للعقوبات لم يتضمن رفع السوان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وشمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري بين السودان وأمريكا.
وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 6 أشهر بهدف تشجيع الحكومة السودانية على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.