«النقد الدولي»: تصحيح الأسعار جزء من الإصلاح الاقتصادي في المملكة

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالنتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفِعْلِي للضريبة الانتقائية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018 على الوضع الاقتصادي في المملكة.
وَأَكَّدَ الخبراء أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جُزْءَاً أسَاسِيّاً من عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك حسبما ورد ذلك في تقرير للصندوق عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة.
وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، قد علق بالأمس على تقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة العَرَبِيّة السعودية: "نرحب بهذا التقرير الذي يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030".
وأَضَافَ: "رغم الإنجازات المحققة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، نحن ملتزمون بتبني الأَعْمَال والبرامج المناسبة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها".
ونشر الصندوق تقريره في مطلع أكتوبر الْجَارِي، مُبَيِّنَاً حجم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية، حيث أشاد بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وَفْقَاً لرؤية 2030، لا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.
كما نَوَّهَ بالتقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأَعْمَال، وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحُكُومِيّة.