«الشورى» يطالب بتفعيل دور «الاتجار بالأشخاص» لمواجهة التسول وعضل الفتيات

أكد مجلس الشورى قراره السابق بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية للمؤسسة العامة للحبوب، ودعا إلى بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري. وناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436- 1437ه.
ولاحظ عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس أن التقرير لم يتضمن تفصيلاً لتكاليف النقل، وطالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكة الحديدية، وطالب د. محمد الخنيزي بتحسين صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام.
ورأى عطا السبيتي تداخلاً في أعمال المؤسسة مع 3 جهات أخرى مطالباً بهيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل خطوط النقل الحديدي.
وطالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بتزويد المجلس بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في التنسيق بإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وأهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بأمر ملكي، والتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، والعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل.
كما طالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بتفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات، والعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تُعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل.
ووافق الشورى على مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.