«الإحصاء» تكشف عن إجمالي عدد المواطنين الباحثين عن عمل

أَصْدَرَتِ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)، نشرة سوق العمل للربع الأول 2017م، التي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة، لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات الخَاصَّة بالقوى العاملة، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات خَاصَّة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.
وأوضحت نتائج النشرة للربع الأول من عام 2017 م أن جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة بلغت (13.889.137) فَرْداً مقابل (13.944.732) للربع الرابع من عام 2016م.
ووفقاً لنتائج النشرة أيضاً من واقع بيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الأول من عام 2017م بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل (906,552) فرداً، يمثل الذكور منهم (219,017) فرداً، ويمثل الإناث منهم (687,535).
وبينت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 29)، سنة وذلك بنسبة بلغت (34,8%)، كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (50,3%).
وأَفَادَت أن معدل البطالة لإجمالي في المملكة للسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الْأَوَّل 2017م بلغ (12.7%) بواقع (7.2%) للذكور (33.0%) للإناث، ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، (5.8%) بواقع (3.2%) و(20.3%) للذكور وللإناث على التوالي.
وأشارت النتائج إلى أن (11، 6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأن (31، 6%) من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أَظْهَرَ المسح أن (9، 4%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب، وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (55، 1%)، موزعة بين الذكور (78، 0%)، والإناث (20، 9%).
وَأَبَانَت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40، 3%)، مُشِيرَة في نتائج النشرة وَفْقَاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة إلى أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 314، 492 تأشيرة (3.9%) للقطاع الحكومي و(49.5%) للقطاع المنزلي و(46.6%) للقطاع الخاص، قَامَ القطاع الخاص باستخدام (10.9%) منها، و(87.9%) لم تستخدم وَتَمَّ إلغاء (1.1%).
واشتملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وَفْقَ الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بِالإِضَافَةِ لبيانات الباحثين عن عمل، متوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية.
وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المَدَنِيّة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني)، مطبقة المعايير الدَّوْلِيَّة في هذا المجال.