مختصون: «البطاقة الخضراء» تتيح للمقيم حرية الاستثمار والتملك

أكد عدد من المختصين الاقتصاديين، أن مشروع "البطاقة الخضراء" للمقيمين، يتيح الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم العلمية والعملية، إضافة للاستفادة من رؤوس أموالهم، وتمكن الوافدين من التنقل والاستثمار وأيضاً التملك بحرية.
بداية كشف المستشار المالي مصطفى تميرك، أن هذه البطاقة تساهم في استقطاب المشاريع، أسوة بباقي الدول الغربية، وتساهم في استقطاب الرساميل لدى بعض المقيمين.
وأضاف أن "للبطاقة عدة فوائد مباشرة وغير مباشرة، فمن الفوائد غير المباشرة هي إصلاح سوق العمل، ومكافحة التستر التجاري، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية لتمكن البعض من إقامة عدد من المشاريع التجارية للفترة القادمة".
وأكد تميرك، أن البطاقة ستساعد على تنظيم قطاعات تدار من قبل الأجانب بالكامل، في اقتصاد الظل لمجرد غياب الإطار القانوني الممكن لهذه الأعمال، وأنها ستسرع في معدلات النمو، وإيجاد فرص استثمارية وبيئة جاذبة للكفاءات وأصحاب الشهادات والمواهب العالمية.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي علي الحازمي، أن البطاقة الخضراء لها انعكاسات عدة تصب في صالح المقيم، أولى هذه الميزات أن يجد المقيم أو المستثمر حرية الاستثمار والتملك، إضافة لتمكنه من التنقل من وإلى المملكة وإلغاء نظام الكفالة، مع السماح له بتملك العقارات، ما سيسهم في إضفاء تطمينات لهؤلاء المستثمرين.
وأضاف الحازمي: البطاقة ستمنح المقيم العديد من المميزات، لن تجعله يبحث الحصول على الجنسية، لوجود سياسات استثمارية تكفل له حقوقه في الجوانب الاقتصادية.