«الشورى» يدرس فرض غرامات مالية لمكافحة «الهياط» و«الإسراف»

كشفت مصدر في الشورى عن مناقشة المجلس خلال الجلسات المقبلة، ظاهرتي الإسراف والهياط، وذلك من خلال طرح مشروعي نظامين يكافحان الظاهرتين المنفرتين للمجتمع.
وقال العضو السابق الدكتور أحمد آل مفرح، إنه هناك توجه لدراسة فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم، وكذلك عقوبات رادعة لبعض ممارسات «الهياط»، بحسب "الحياه".
ويتضمن مقترح نظام الترشيد الغذائي إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 في المئة من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15 في المئة على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5 في المئة على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، على أن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز، وأن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام وتنشر على حسابات المركز.
ويهدف النظام للحد من ظاهرة الإسراف في الطعام، والإسهام في حفظه، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام، والقضاء على المظاهر السلبية في حفلات الزواج التي تمتد فيها صحون مملوءة بالأطعمة والذبائح التي ينتهي بغالبيتها المطاف إلى حاويات النفايات وغيرها.