المجتمع السعودي والتغيير!

العنوان أعلاه اسمٌ لكتاب صدر حديثاً، وهو معني بالمجتمع السعودي والمنهج السائد فيه وآلية التغيير الصحيحة في أي عملية إصلاحٍ أو تجديدٍ أو تحديث، بل إن هذه الآلية تُعدُّ المرجعية الشرعية عند صناعة أي رؤيةٍ مستقبليةٍ للمجتمع والدولة على حدٍ سواء، ويأتي هذا الكتاب محاولةً لتأكيد أهمية الإصلاح القائم على ما يتوافق مع عقيدة المجتمع وقيمه، بل ومع العامل الرئيس الموحِّد لكيان الوطن، من حيث العقيدة بالمنهج الصحيح في فهم الإسلام والاستدلال.
والكتاب يعرض هذه الآلية (المنهج) عن أبرز القضايا التي هي مَثَارُ جدلٍ وحوارٍ ونقاشٍ مُحتدم حولها في أحيانٍ كثيرة في الساحة الثقافية، مثل قدرة المنهج السلفي على التغيير والتجديد والإصلاح، ومقاومة التغريب، والقدرة العلمية والعملية على الانفتاح والعالمية، وإمكانيات هذا المنهج في التعاطي مع الحوار وحقوق المرأة وحقوق الأقليات والانشقاق الشيعي، وأحقية الأمة الإسلامية في الجهاد والمقاومة وبأن المنهج ليس (بيان حرب)، إضافةً إلى ما يتعلق بالهوية العقدية والوطنية وعدم التعارض بينهما، وأهمية المشروع السعودي الأيديولوجي والسياسي في حماية الدين والوطن.
وتتأكد أهمية الكتاب مرةً أخرى مع تزايد عداوة الخصوم وشراسة رفضهم للمنهج الصحيح في فهم الإسلام والاستدلال، مع حملات مغرضة بحقه وبحق رموزه ومؤسساته، وقد اقتصر الكتاب بقسمه الأول على النقل من كتابات بعض المستشرقين المُنصفة ورؤيتهم التي ليست عن الإسلام فحسب، بقدر ما هي عن المنهج الصحيح في الفهم والاستدلال من الكتاب والسُّنة، وهو هنا المنهج السلفي تحديداً.
وهذا الكتاب ليس معنياً بالتأصيل الشرعي بقدر ما هو عن الجانب التاريخي للمنهج، والكتاب مرتبطٌ بمجمله بالمجتمع السعودي تحديداً، حيث محاولات التغيير المستمرة في الدين القسرية تارة والناعمة أخرى بمزاعم تخلف المنهج!!! وعدم قدرته على التعاطي مع مستجدات العصر!!!
والكتاب حسب عنوانه بقسميه: (المجتمع السعودي والتغيير! – تعليم البنات حالة دراسية) فكما أنه يعرض الآلية الصحيحة في التغيير فهو في الوقت ذاته يعرض النموذج العملي لقدرة المنهج على التجديد والتحديث حيث تعليم البنات الذي تم عملياً انجاحه بهذه الآلية، وكيف أن التغيير الصحيح والتجديد والإصلاح يكون بالدين، وليس فيه كما يريد الليبراليون والليبراليون الجدد، وقد كُتب الكتاب بلغةٍ علميةٍ وثائقية وببعض جوانب الدراسة التحليلية عن الأمرين معاً.
وبالقسم الثاني من الكتاب القائم على القراءة الوثائقية عن تعليم البنات يتأكد دور المنهج الصحيح السائد في عموم المجتمع السعودي، كما يتأكد نجاح هذا التعليم بالضوابط الشرعية، بل ومن خلال إدارة العلماء الشرعيين لهذا القطاع الكبير من التعليم على مدى نصف قرنٍ تقريباً، ليكون بهذا المنجز الحضاري الكبير نَقلُ نصف المجتمع السعودي إلى العلم والمعرفة، وانعكاس هذا التعليم على النصف الآخر من المجتمع، وكان من عناصر نجاحه قوة الممانعة عند إنشائه، حيث كان لمطالب الممانعة بجِدية تطبيقات الضوابط الشرعية والرقابة على تنفيذها دورٌ كبيرٌ في هذا النجاح، وهو تعليمٌ يُعدُّ من التجارب الفريدة عالمياً، لاسيما أنه تعليم يختلف إلى حدٍ كبير عن السائد عالمياً، وفيه مناقشةٌ لكثيرٍ من المغالطات الإعلامية لاسيما عن أصل فكرة هذا التعليم وأنها نابعةٌ في مجملها من العلماء وسماحة المفتي آنذاك، وكذلك عن طبيعة الممانعة والرفض، وعن إدارة العلماء لهذا القطاع وتطبيقات الضوابط الشرعية، ويُصحح هذه المغالطات كثيرٌ من الوثائق والحقائق التاريخية المذكورة في الكتاب.
وهذه التجربة التعليمية الفريدة مما يُدلل على قدرة هذا المنهج على الإصلاح والتطوير والتحديث بالدين، إذا ما استبعدنا الممارسات الخاطئة بحقه من بعض أنصاره أو المنتسبين إليه أو المتحزبين له، وهو ما يفرض التفريق الكبير بين المنهج وبين الممارسات المسيئة بحقه بقصد أو بغير قصد! وهو الأمر الذي أكد عليه الكاتب والكتاب في عدة مواضع منه.
حملة دعائية (بروبغندا)!!!
تأتي أهمية هذا الكتاب في هذا الوقت بالذات كونه يعرض أبرز القضايا التي يَعدُّها بعض الخصوم مَثَار جدلٍ حول المنهج، ولذلك جاء الاستدلال فيه بأقوالٍ غربية بعيداً عن أقوال أنصار المنهج وأتباعه لتأكيد الحقيقة التاريخية عن هذا المنهج من غير أتباعه، وتتأكد الأهمية مرةً أخرى بأن الكتاب جاء في ظل حملةٍ غاشمةٍ ظالمة ضد المدرسة السلفية ورموزها قديماً وحديثاً، وتمتد هذه الحملة الظالمة من الخليج إلى المحيط، ومن داخل دول العالم الإسلامي وخارجه، وعن مستوى الاستجابة للحملات المعادية ففي الجزائر مثلاً تم منع كُتب ابن تيمية وابن القيم فضلاً عن المتأخرين كمحمد بن عبدالوهاب وغيره، وكذلك حدث في مِصر والإمارات العربية وغيرهما باختلاف فيما بين الدول في حجم مستوى الرفض!
والأسباب في هذه الحملات كثيرة، ومن أبرزها وأهمها أن هذا المنهج حسب القراءة العلمية يُعدُّ المنهج الصحيح في فَهم الإسلام وسلامة الاستدلال، وهو بهذا مقاومٍ لكل صُنوف التنصير والتبشير والتغريب، بل إن الإسلام بهذا المنهج يُعزِّز الحُريات السياسية والسيادة السياسية والاقتصادية، ويتبنى المقاومة والجهاد ضد كل صور الاحتلال، ويُضاف إلى هذا السبب استغلال الصوفية المنحرفة وابتزاز العلمانية وأدعياء الليبرالية للأجواء الأمنية العالمية المتوترة وبالذات في ساحات الصراع والحروب، لا سيما مع تعمد الخصوم حين القبض على بعض المطلوبين أمنياً حينما يجدون في مقتنياتهم بعض كُتب علماء المنهج السلفي، فيجدها المناوئون فرصة سانحة لإلصاق تُهم العنف والتكفير والإرهاب لتلك المرجعيات السلفية، ولم يكلفوا أنفسهم بقراءة تلك الكتب ومراجعتها علمياً، كما أن تَجاهُل الخصوم باقتناء بعض الشباب لهذه الكُتب وفَهم بعض نصوصها بشكلٍ غير صحيح عاملٌ مساعد في توجيه مسارهم نحو بعض صور التطرف لا يُبرر إدانة المنهج أو إسقاط علمائه.
وعن توظيف الآلة الإعلامية الدعائية بحملاتها السياسية والفكرية المعادية التي تهدف إلى صناعة رأي عالمي تجاه موروث المدرسة السلفية، ووصفه بمختلف الألقاب والسمات المُّنفرة، تزداد الثقة بأنها حملةٌ دعائية ظالمة لاسيما حينما يتأكد بأن وراء هذه الحملة مراكز بحثيةٍ غربيةٍ وعربيةٍ معادية، فضلاً عن الحملة المسعورة الممنهجة التي تقودها إيران وتدعمها أبواقها المأجورة من العلمانيين والليبراليين والطائفيين المُختَطِفين لمعظم وسائل الإعلام، حيث تضخيم محاكمة العلماء وفكرهم ورموز الإصلاح والتجديد عبر التاريخ، والتشكيك بمؤلفاتهم ومؤلفات بعض الكُتَّاب الإسلاميين ووصمهم بالتكفير والإرهاب وغيرها من التهم المُعلبة الجاهزة، وهو ما قَدَّمَ لأجهزة الرصد العالمية كثيراً من المعلومات المُعادية والخاطئة عن حركة الدعوة الإسلامية وصحوتها ويقظة أمة الإسلام.
ومما يؤسف له أن الجهود المضادة تجاه تلك الحملات الظالمة تكاد تكون معدومة، ولم تُتَخَذ خطوات حقيقية عملية وعلمية تجاه تلك الدعايات المغرضة والإجراءات الظالمة، التي طال تأثيرها بعض دول الخليج في التبني والتباهي بذلك، ويخشى الغيورون أن تتحول هذه الجهود المُعادية إلى مواثيق ثقافية، واتفاقيات دولية لتجريم المنهج، ويؤكد ذلك ما حدث في مؤتمر جروزني بتاريخ (25-27 أغسطس 2016م) في عاصمة الشيشان بنتائجه المكشوفة، والمؤتمر يُعدُّ نتيجة طبيعية في ظل انحسار الدور الحقيقي لأنصار المنهج الصحيح ودعاته وأتباعه من الجماعات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية، بل وعلى مستوى الحكومات والشعوب المعنية!
وهذا الواقع مما يستوجب التحرك السريع والمبادرات العملية من خلال الشعوب بعلمائها ودعاتها ومفكريها ومثقفيها المخلصين، ومن خلال المؤسسات الثقافية الفاعلة في العالم العربي والإسلامي، ولذلك تتحمل المؤسسات المستقلة وشبه المستقلة مسؤولية المرافعة القانونية عن الدين بمنهجه الصحيح، مثل مكتب التربية والعلوم بدول الخليج، والمنظمة الإسلامية للثقافة والفنون، واتحاد الجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي بهيئاتها المتعددة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأزهر الشريف وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنية.
كما يمكن للقارئ الحصول على النسخة الإلكترونية للكتاب على الرابط التالي: http://bit.ly/2cK2KRn
كتبه/ محمد بن عبدالله السلومي
info@the3rdsector.org