الجريمة في ذاتها لا ينجو منها مجتمع، ولا يخلو منها زمان، وهذه قاعدة مجتمعية عامة، فالشر المتمثل في الجريمة وما يقابله من خير يتعاركان منذ بدء الخليقة، حتى مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، وزمن النبوة لم يكن بدعاً من هذه القاعدة، ولم يمثل استثناء منها. فقد عرف المجتمع في عهد النبوة القتل والسرقة، وغير ذلك من الجرائم؛ ومن ثم تنزلت آيات الحدود وغيرها للحد من الجرائم، ووضع السبل الواقية التي تقي المجتمع من شرورها وآثامها، فبقي المجتمع نظيفاً؛ لأن الجريمة بقيت مستترة، ولا تكاد تمثل ظاهرة في ذاتها، وهذا هو سمت المجتمع البشري المثالي، فهو لا يخلو من جريمة، ولكنها تظل قليلة في عددها، ضئيلة في مساحتها. ويعود ذلك إلى الردع الذي كفلته الحدود الشرعية؛ إذ كانت كفيلة بزجر المجرم عن ارتكاب جريمته، وردع الفئة الضالة عن العزم والمضي في جريمتها إلى النهاية؛ لأنها تعرف عاقبة أمرها وأنه سيكون القصاص لا محالة، إلى جانب استنكاف المجتمع وبغضه للجريمة والمجرم. وخلال الأيام القليلة الماضية، شهد المجتمع السعودي عدة جرائم شغلت الرأي العام إلى حد كبير، وجرى استعراض وقائعها في عدة صحف سيارة، ومواقع إلكترونية، تغني كثيراً عن ذكر تفاصيلها في هذا المقام، ولكن ثمة خيط ناظم يجمع بينهما، يستحق الوقوف عنده. الجريمة الأولى، وقعت قبل أشهر، حينما أقدم "خطير"، بتعبير "الداخلية السعودية"، على خطف فتاة صغيرة من والديها، وظلت مختطفة وفي حوزته عدة أيام، قبل أن تنجح الداخلية في تتبع الجريمة والوصول إلى ذلك الخطير، وتخليص الفتاة الصغيرة من مختطفها. الجريمة الثانية، كانت قبل أيام، حينما أقدم أحد الآباء على نحر ابنه، وقد سبق أن قتل أحد أقاربه، وهدد آخر وارتكب جريمة اغتصاب أثناء وجوده ضمن قوات الجيش السعودي، وله سجل عاتٍ في تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم الدامية. وأزعم أن الجريمتين السابق الحديث عنهما تضعان أيدينا على بيت الداء، في المجتمع المعاصر، وهو إطلاق المجرم العاتي في إجرامه وسط المجتمع، على الرغم من أن الجريمة تجري منه مجرى الدم، ولم تفلح سنوات السجن في أن تسبب له ردعاً أو زجراً، ولكنه يطلق على كل حال لأن محكوميته قد انتهت! وهنا نحن نراعي حق الفرد على حساب حق المجتمع الذي يجب أن يشعر بالأمان، ولا يُنغص عيشه بمن أدمن الإجرام وعتا فيه عتواً كبيراً؛ وهو الأمر الذي يدعونا إلى التفكير في إعمال قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مجتمعياً، وهي قاعدة شرعية معتبرة في شريعتنا، فدرء مفسدة هؤلاء المجرمين الظالمين، مقدم على المصلحة المتوهمة من إطلاق سراحهم يغرسون أنيابهم وينبشون أظافرهم في جسد المجتمع. إن إعمال هذه القاعدة مجتمعياً يعني أن هؤلاء المجرمين، يكون من حقهم على المجتمع العلاج والتأهيل النفسي، ويكون حق مجتمعهم عليهم ألا يعيثوا فيه فساداً فيخسر المجتمع أمنه ويخسروا هم حرياتهم مجدداً، ولا رابح حينها البتة.. وذلك ما يؤكد حاجتنا إلى اجتهاد مجتمعي يربط لنا القواعد الفقهية والأصولية والشرعية بحاجتنا المجتمعية.
