الكويت تقدم تسهيلات جديدة للبدون تشمل العلاج والتعليم والتوظيف

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الكويت قررت منح الكويتيين الذين لا يحملون جنسية، المعروفين باسم (البدون) مزايا جديدة تتمثل في السماح لهم بالعلاج والتعليم المجاني. ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، قرر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إعطاء مزايا إنسانية للبدون، تتمثل في السماح لهم بالعلاج المجاني في مستوصفات ومستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تغطية كل تكاليف التعليم لأبناء البدون بما فيها الكتب الدراسية، فضلاً عن مميزات خاصة بذوي الاحتجاجات الخاصة.
ولا يوجد رقم رسمي لعدد البدون في الكويت إلا أن جريدة "الجريدة" الكويتية نسبت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي إلى المقدم محمد الوهيب من وزارة الداخلية قوله أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عدد المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وهي التسمية الحكومية للبدون هو 93334 شخصاً.
ويشكو البدون في الكويت من تردي أوضاعهم المعيشية والسكنية في دولة تعد من أغنى دول الخليج النفطية، ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية أو على الأقل منحهم بعض الحقوق المتعلقة بالخدمات التعليمية والصحية والتوظيف في الدوائر الحكومية.
إلا أن الحكومة تقول إنها تقوم بعلاج القضية بشكل صحيح حتى لا يتم تجنيس أفراد لا يستحقون الجنسية الكويتية، وربما يكونون مواطنين لدول أخرى وهو ما قد يشكل مشكلة أمنية للبلاد.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة إنه اجتمع مع ممثلي جهات حكومية عدة للاتفاق على آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تقديم خدمات ومزايا وتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، التي تستند على مبادرة الجهاز في هذا الشأن.
وأضاف الفضالة في عقب الاجتماع إنه بحث موضوع عمل فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي، "لكننا لم نستكمل هذا الأمر وارجأنا بحث هذا الموضوع إلى الأسبوع المقبل".
وذكر أنه بحث موضوع تقديم مجموعة من المزايا للمعاقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية. ويشمل قانون المعاقين الحالي فئة البدون من أبناء الكويتيات.
من جهته، قال أمين عام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد المبارك إنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق مع وزارة الصحة على أن يتم خلال الأيام المقبلة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالكامل مجاناً لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقة سارية الصلاحية من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، أما من لا يحمل هذه البطاقة فسيتم إصدار بطاقة ضمان صحي له من بيت الزكاة، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز بهذا الشأن.
وأضاف المبارك، أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل بالاستمرار في إصدار الوكالات ورفع الدعاوى دون الرجوع إلى الجهاز بهذا الشأن، أما فيما يتعلق بتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق وحصر الوراثة والوصية والوقف فسيتم تدوين عبارة "غير كويتي" في تلك الوثائق بعد التنسيق مع الجهاز بما يتوافق مع المعمول به بالتوثيقات الشرعية والإجراءات واللوائح الحالية.
وذكر أن الجهاز اتفق مع وزارة التربية على أنه اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل سيتم تغطية كل تكاليف التعليم لجميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بما فيها قيمة الكتب الدراسية، وذلك لمن يحمل بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن اللجنة التنفيذية.
وأكد أنه تم الاتفاق بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لاستكمال بحث تصورات وضوابط ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيين أبناء هذه الفئة وفقاً لحاجة عدد من الجهات الحكومية لبعض التخصصات.
وقال إن الهيئة العامة لذوي الإعاقة أوضحت خلال هذا الاجتماع أن الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لقانون إنشائها، تشمل المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات فقط، أما ما عداهم، فستتم إحالتهم إلى صندوق إعانة المرضى أو بيت الزكاة لتقديم الرعاية الصحية لهم.
وجدد المبارك التأكيد على أن الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ستشمل كل من يقوم بتعديل وضعه القانوني من هذه الفئة، بمعنى أنه لن يتم منع أي شخص من هذه الفئة من الاستفادة من هذه المزايا في حال قيامه بتعديل وضعه القانوني.
ونقلت الصحيفة اليومية عن مصدر مسؤول قوله، إن المجتمعين ناقشوا بإسهاب موضوع توظيف البدون في الجهات الحكومية، حيث حضر الاجتماع قياديون من ديوان الخدمة المدنية وتم اخذ آرائهم بكيفية توظيف البدون، مشيراً إلى أن الديوان أكد أن هناك أماكن يستطيع من خلالها تعيينهم.
وبين أن الديوان أكد أن التعيين في الوظيفة الحكومية يجب أن يلغي قرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة وجود إثبات رسمي كالبطاقة المدنية مدون فيها الجنسية لتعيين البدون في الوظيفة الحكومية، مشيراً إلى أنه في حالة تم وضع "غير كويتي" من الممكن تعيينهم.
وعن الأماكن التي بالإمكان تسكين البدون عليها في الوظيفة الحكومية، أكد قياديو الديوان إنه سبق أن تم تعيين الممرضين والفنيين وسائقي الإسعاف في وزارة الصحة، وذلك بناءاً على طلب الأخيرة، أما فيما يتعلق بتوظيفهم في وزارة التربية كمدرسين فإن الديوان ينتظر قرار استثنائهم من التربية ولم يرد إلى الديوان شيء بشأنهم.
وانتهى الاجتماع المخصص لتوظيف البدون إلى أن الديوان لا يمانع في تسكين البدون في بعض الوظائف شريطة ألا يتعارض مع زيادة البطالة من قبل الكويتيين، بحيث تكون الأولوية للكويتي ومن ثم البدون، موضحاً أن سياسة الإحلال التي تطبق سيتم تعميمها على بعض الوظائف البسيطة والتي لا يقبل فيها الكويتي كالطباعة أو السكرتارية والمندوبين، فضلاً عن وظائف الأطباء والممرضين وحاملي الشهادات الجامعية فإن معاملتهم ستكون مختلفة عن الوافدين.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحمل تكلفة التعليم الخاص بتعليم أبناء البدون، بالإضافة إلى تحمل كلفة الكتب المدرسية التي كان في السابق يتحملها أبناء البدون بتكلفة تبلغ 200 ألف دينار، فضلاً عن تعليم المعاقين والاستفادة من الامتيازات للبدون من أم كويتية، فيما المعاق البدون يتم التنسيق مع إعانة المرضى وبيت الزكاة للاستفادة من الامتيازات.