«الشورى» يقر استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب دول الخليج

أقرَّ مجلس الشورى توصية لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليج العربية، ووافق اليوم الثلاثاء على توصية العضو فهد بن جمعة في هذا الشأن، بحسب "الرياض".
وطالب الشورى وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً لإحدى فقرات قرار سابق للمجلس ينص على تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك، كما شدد على تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفاعليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين للوظائف.
ودعا مجلس الشورى، الوزارة إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.
ونادى المجلسُ بتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وكذلك تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء.