تجمّع عدد من معلمات محو الأمية (مسائي) صباح أمس، في مقر وزارة التربية والتعليم، مطالبات بتثبيتهن وفقاً للقرار الملكي الذي يقضي بتثبيت جميع موظفي البنود، متسائلات عن المتسبب في تعطيل هذه الخطوة التي تشملهن. من جهتها، اعتبرت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بقاء معلمات محو الأمية على البند طيلة تلك السنوات بأنه كافٍ لاستحقاقهن التثبيت، مشيرة إلى أنه في ظل تخلي التأمينات الاجتماعية عنهن، وعدم شمولهن بالتثبيت، بات من الضرورة معالجة وضعهن الوظيفي بأسرع وقت. وفي أول رد لها على مطالبهن، أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي لوفد معلمات محو الأمية الذي تجمع أمام الوزارة صباح أمس، أن الوزارة سترفع خطاباً للمقام السامي بوضعهن، وذلك بعد عدم شمولهن بقرار التثبيت الذي أقرته اللجنة التي شكلت لتنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت العاملين على البنود في الأجهزة الحكومية. وقال الحميدي لقرابة ال11 معلمة من معلمات محو الأمية "مسائي" اللائي حضرن لمقابلة الوزير، ولكن لم يتمكن من ذلك، "المعلمات من حقهن التثبيت، والوزارة تعمل على نيلهن هذا الحق". وكانت المعلمات تجمعن أمس أمام مبنى الوزارة، وطالبن بمقابلة الوزير، عقب إعلان اللجنة المختصة التي شكلت لاعتماد إجراءات تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت العاملين على البنود في الأجهزة الحكومية، بحسب صحيفة "الوطن". وجاءت تحركات معلمات محو الأمية بمخاطبة المقام السامي بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية بأن التثبيت «لا يشمل من يزاولون عملاً تقل ساعاته الرسمية عن ساعات العمل الرسمي، كمن يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة، أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي، أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية»، وهو ما دفع المعلمات للمطالبة بتثبيتهن وفقاً لما يحملهن من شهادات. وتعتزم مجموعة من معلمات محو الأمية، الرفع إلى المقام السامي، لإيضاح معاناتهن، لا سيما وأن عدداً منهن وصلت خدمتهن في التعليم إلى ما يزيد على 15 عاماً.
