مواطنون يسخرون من تبريرات التجار لزيادة الأسعار

لا يزال كثير من المواطنين لديهم احساس بالصدمة جراء ارتفاع أسعار المواد الرئيسية خلال الأيام السابقة التي اعقبت صرف راتب الشهرين، حيث أكدوا أن الأسواق بدأت تشهد موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الغذائية، وأن الارتفاع في الأسعار جاء بشكل غير مبرر، مشيرين إلى أنه رغم توافر كميات كبيرة من تلك السلع إلا أنها شهدت ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار، محذرين من استمرار تلك الزيادة.
وبحسب صحيفة "الرياض"، فقد طالب المواطنون بضرورة تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار, فيما أشارت وزارة التجارة في وقت سابق أن كافة الفروع في المملكة قد أعدت خطة لمراقبة حركة الأسواق والبضائع إضافة إلى مراقبة الأسعار وذلك للعمل على عدم إصابة موجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأساسية.
وأكد مراقبون للسوق ومستهلكون أن عدم تنفيذ الجهات المعنية لخطط مراقبة الأسواق دليل على ارتفاع الأسعار عن الفترة الماضية وعدم وجود متابعة دقيقة لأسعار السلع الرئيسة والاستهلاكية خصوصاً ما بين أسعار الجملة والتجزئة، وأن هذه الزيادات السعرية أرهقت كاهل الكثير من الأسر.
وفي السياق نفسه أكد العديد من تجار التجزئة أن الأسعار متفاوتة لأن المورد الرئيس يسوق السلع بأسعار مبالغ فيها، فيما طالب خبراء اقتصاديون بضبط عملية الشراء وعدم الاندفاع الشرائي لكثير من السلع والتي تعطي مؤشراً لتجار الجملة بنقص السلع في السوق وبالتالي التحكم بالأسعار كيفما أرادوا.
ويشتكي مواطنون من ضعف الرقابة على الأسواق التي أصبحت ساحة يتفرد بها التاجر -على حد قولهم-، ويقول موسى بن درع أن كثيراً من التجار يتحكمون في السوق وحركة السلع، إذ شهد الأسبوعان الأخيران ارتفاعاً في الأسعار غير مبرر رغم تأكيد المسؤولين بعد صدور الأوامر الملكية بمتابعة حركة الأسواق ومتابعة الأسعار حتى لا يتضرر المواطن والمستهلك النهائي من جشع التجار.
من ناحية اخرى، طالب قانوني بالعمل على إصدار نظام لحماية المستهلك تحدد فيه هويات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك ذي شخصية اعتبارية طبقا لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك للحد من حالات التلاعب في أسعار السلع ورفع أسعار دون مبررات تذكر.
وأكد الدكتور أحمد الشعيل استاذ القانون المساعد ومدير الادارة القانونية بكلية الملك خالد العسكرية أن ارتفاعات أسعار السلع التموينية ناتج عن فساد لدى البعض بتغليب مصلحته الخاصة على حساب إضرار الأخرين، مما يستدعي إيجاد أنظمة جديدة بآليات تفعيل تخدم المصلحة العامة وتضمن تطبيق الأنظمة والقرارات الرامية لحماية المستهلكين والأسواق من التلاعب، مضيفا:"لا يوجد معالجة رادعة وجادة من قبل الجهات المعنية في مواجهة المتلاعبين بما يتمشى مع رغبة خادم الحرمين الشريفين التي توجت بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد تحافظ على حقوق الدولة في حماية سياساتها الداعمة للتجارة وحماية حقوق أفراد المجتمع من المتلاعبين".
وأشار الدكتور الشعيل لضرورة فرض قانون لحماية المستهلك تماشيا مع القرار الملكي الكريم بمكافحة الفساد، في ظل ارتفاع اسعار السلع الإستهلاكية بشكل متواصل خاصة بعد صدور الأوامر الملكية التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمواطن، وزاد بقوله :"يجب أن يوضع قانون لحماية المستهك كما هو معمول به في كثير من دول العالم تحدد فيه الشخصيات الطبيعية والاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والمالية على اختلاف طرق تأسيسها، ايضا يحمى فيه المستهلك الذي تقدم له المنتجات لأشباع حاجاته الشخصية والعائلية وبشكل رادع، ولا بد قبل ذلك من إنشاء جهاز لحماية المستهلك له شخصية اعتبارية طبقاً لأحكام قانون حمايه المستهلك ينفذ ويطبق هذا القانون الذي يكفل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت يحظر على أي شخص ان يمارس نشاط تجاري من شأنه الاخلال يحقوق المستهلك الاساسيه في معرفته بحمايه ومصالحه المشروع".