عززت وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على أسواق الحديد، ونفّذت الفرق الرقابية للوزارة 406 جولة تفتيشية في جميع مناطق المملكة، نتج على إثرها مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية ووضع بطاقة السعر وتوضيح بلد الصنع، حيث تنص الضوابط والشروط على إلزام كافة المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية. على صعيد متصل أغلقت الوزارة في وقت سابق مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوبالرياض، وذلك إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات. وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف طن من الحديد، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة لحفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات ضارة، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق المحلية بما يضمن المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية مع حفظ حقوق المستهلكين. وتهدف الحملة التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح، وحديد الصاج، لمتابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة. كما تؤكد الوزارة على أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات. وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن إصدار مخالفات وغرامات فورية ل 84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، في حين شهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات ب 50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج، للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية. كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن. وتدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
