استقالة جماعية للوزراء في الكويت

قدّم الوزراء الكويتيون، اليوم الثلاثاء، استقالاتهم على أثر مذكرة تقدم بها نواب تطالب باستجواب اثنين منهم بشأن غرامة دفعت لشركة أمريكية، كما أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان). لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، أحد أفراد العائلة المالكة، قدّم هذه الاستقالات إلى الأمير.
وقال علي الراشد: "تبلغت أن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء وبالتالي لن تكون هناك جلسة للبرلمان غداً". وقاطع الوزراء جلسة البرلمان الذي اضطر رئيسه إلى رفعها. وجميع الوزراء في الكويت باستثناء وزير واحد، هم أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان أن تعقد إلا إذا حضر واحد منهم على الأقل.
وبحسب القانون، يمكن للحكومة أن تستقيل فقط بعد أن يقدم رئيسها استقالته شخصياً واستقالة وزرائه إلى الأمير الذي له الكلمة الفصل في هذا الأمر. وأتت هذه الاستقالات على أثر مذكرة من نواب يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخلية خصوصاً بشأن تسديد غرامة بقيمة 2,2 مليار دولار للشركة الأمريكية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيميائيات.
وهذا أول اختبار قوة بين الحكومة والنواب الذين يُعتبرون مع ذلك موالين للحكومة منذ انتخابات الأول من ديسمبر وقاطعتها المعارضة. واعتبر النائب الإسلامي خالد الشليمي أن مقاطعة الوزراء تثبت أن الحكومة هي التي تثير المشاكل.