اعتماد الهيكل التنظيمي للمرحلة الانتقالية بوزارة الصحة

اعتمد وزير الصحة خالد الفالح الهيكل التنظيمي للوزارة، خلال المرحلة الانتقالية، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1436/10/6ه بمشيئة الله تعالى.
وفي رسالة وجهها لمنسوبي الوزارة بهذه المناسبة قال الفالح: "أقدر لكم جهودكم المتواصلة، وتفانيكم تجاه هذا الوطن الغالي من خلال أداء مهامكم في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً بكل فخر واعتزاز أنكم من أهم الركائز التي تعتمد عليها هذه الوزارة في أداء مهامها وتحقيق أهدافها، ولا شك أنكم تدركون أن الحراك الذي تعيشه الوزارة لن يحقق غايته المنشودة إلا بمشاركتكم وتفاعلكم وتعاونكم تجاه الخطوات القادمة؛ لتعزيز وتطوير خدمات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإننا بحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المهنية، والمبادرات الإبداعية لترجمة هذا الحراك إلى واقع ملموس يواكب تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله ويلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وتوقعاتهم منا".
وأضاف وزير الصحة قائلاً: "رغم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، وطموحاتنا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لا حدود لها، إلا أننا واثقون بأن هذه الوزارة تملك من الإمكانات والكوادر البشرية المبدعة ما سيمكنها بمشيئة الله من تحقيق الآمال والتطلعات المستقبلية التي نطمح إليها جميعاً".
وأكد المهندس الفالح: "وكما تعلمون جميعاً فإن وزارة الصحة تمر الآن بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية؛ حيث نعمل على مسارين متوازيين؛ فعلى المدى الطويل ستقدم الوزارة خطة إستراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل. أما على المدى القصير والمتوسط فالوزارة ستعمل بكل جد على رفع مستوى الأداء في كافة القطاعات عن طريق زيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الجودة، ومعايير الأداء".
تجدر الإشارة أن من أهم معالم هذا الهيكل للمرحلة الانتقالية، تمكين النائب من كافة الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لكل الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الصحية، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والنشاطات ذات العلاقة بالتشغيل، سواء داخل ديوان الوزارة أو في كافة المناطق الصحية. وكذلك استحداث وكالة جديدة للتخطيط واقتصاديات الصحة وإدارة التحول؛ تعنى بالتخطيط الإستراتيجي للخدمات، وأساليب تمويلها وإدارتها، وكذلك الاقتصاديات الصحية للخدمات المقدمة، إضافة إلى خطط العمل اللازمة لتحولات الوزارة في أساليبها ووسائل العمل فيها بما يتوافق مع المتطلبات المستجدة.