قادت عملية ضبط أموال تفوق 300 ألف ريال بحوزة مقيم من جنسية بنجلاديشية بمدينة الرياض مهنته (فني تبريد) إلى الكشف عن جريمة تستر تجاري في قطاع الخضروات. بدأت القصة بالاشتباه بالمقيم، وأثناء عملية التحقق من الحالة عثر على المبالغ المذكورة مخبأة تحت قدميه في السيارة الخاصة به، بالإضافة إلى دفاتر حسابات للمشتريات. وأقر العامل أن تلك الأموال ناتجة عن إيرادات مزاولته تجارة الجملة في الخضراوات بشراءها في سوق الجملة بالعزيزية جنوبالرياض ومن ثم شحنها للبيع في المنطقة الشرقية بشكل يومي. واتضح تمكين مواطن سعودي صاحب منشأة تجارية للمقيم وتستره عليه لممارسة نشاط تجاري غير مرخص له به في المنشأتين التابعتين له الأولى (بيع الخضروات) والثانية (بيع أدوات السباكة والكهرباء). كما ثبت تصرف المتستر عليه تصرف المالك وتحصيل إيرادات النشاط وعمله لحسابه الخاص وتحويل الأموال، وبناء عليه تمت إحالة المتستر والمتستر عليه إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقاً لنظام مكافحة التستر. وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكم بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر، وفرض عقوبة السجن لمدة 5 أشهر على المقيم المتستر عليه وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وتغريم المٌدانين بمبلغ قدره 80 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما. بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى وهي: إغلاق المنشآت، وتصفية أنشطتها، وشطب السجلات التجارية، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء رسوم الزكاة والرسوم والضرائب. يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
