أنور مالك يحذر من تغلغل المشروع الإيراني الصفوي في الجزائر

كشف الكاتب الجزائري أنور مالك عن حلم الدولة الإيرانية وتخطيطها لمد صفوي فارسي يبدأ من طهران إلى وهران في الغرب الجزائري المحاذية للحدود مع المملكة المغربية.
وأوضح "أنور مالك" أن هذا الأمر تؤكده شواهد كثيرة ومعطيات عديدة، من أهمها أن المد الشيعي كان ينشط في الخليج العربي ثم دول إفريقيا، وصار يمتدّ إلى أوروبا حيث يتغلغل في أوساط المهاجرين المسلمين عموماً والعرب خصوصاً والجزائريين والمغاربة بصفة أخص، ويستعمل الأساليب المختلفة من التبشير الديني إلى العمل الجمعوي والسياسي وأيضاً النشاطات الاقتصادية المتنوّعة.
وأضاف أن الأخطر في معادلة المدّ الشيعي الإيراني، هو التركيز على الجزائر في الآونة الأخيرة، ذلك أن إيران يبدو بأنها شعرت بنهاية وجودها في سوريا بسبب الثورة الشعبية العارمة على نظامها في دمشق. وأيضاً عبر عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل التي تقودها المملكة ضد مليشياتها في اليمن. وحتى في العراق تتصاعد الثورة الشعبية من خلال العشائر، على ملالي إيران. أما لبنان حيث يهيمن تنظيم "حزب الله" الإرهابي، فيوجد حراك فعلي ضده، وخاصة بعد غرقه في مستنقع الحرب الطائفية على الشعب السوري، الذي تنذر بنهاية مشؤومة له. كما أن الشعب الأحوازي تحرّك بدوره وخرج مارده من قمقمه، وصار يفرض قضيته على العالم العربي والإسلامي بمختلف الوسائل؛ من مظاهرات سلمية، إلى مؤتمرات دولية، وغيرهما، إلى جانب ثورة البلوش التي صارت ترهق كاهل النظام الإيراني وتستنزفه عسكرياً.
وتابع "أنور" أن الشيعة الجزائريين تحولوا من السرية إلى العلنية، وصاروا يشاركون في الفضائيات الشيعية بصورهم وأسمائهم، ويتجمّعون ويتهيكلون في أطر جماعية خارج القانون، بل يسافرون إلى قم والنجف لأداء الشعائر والطقوس الشيعية. وأيضاً يمارسون التشيّع في الشوارع والمدارس والإدارات، كما صاروا من الأثرياء في ظل الفساد الذي يعصف بالبلد، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل صاروا يتغلغلون في مؤسسات الدولة الرسمية، وتجري ترقيتهم في مناصب حساسة، حيث يكون لهم التأشير في القرار.
واختتم الكاتب مقاله بالقول إنه يجب أن يفهم الجميع، وكل الجزائريين خصوصاً، أن مشروع إيران ليس دينياً أو مذهبياً أو طائفياً كما يريد أن يصوّره البعض، خاصة من الليبراليين والعلمانيين الذين يسيطرون على المشهد الإعلامي الجزائري، ولا هو صراع بين "السلفيين" والمتشيّعين، كما يسوّق له أيضاً، بل هو مشروع دولة أجنبية معادية لقيم الدولة الجزائرية ويهدّد أمنها القومي. والسكوت على هذا المشروع الطائفي العنصري وتجاهله سيوصل البلاد إلى صراعات وحروب نجسة صرنا نراها اليوم في العراق وسوريا واليمن ولبنان. لذلك وجب التصدي بقوة على المستوى الشعبي والرسمي للمشروع الإيراني الهدام الذي يجرّمه القانون المحلي في الجزائر، ودون ذلك ستصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله.