وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خطاباً لوزارة النقل تطالب فيه بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع الطرق الزراعية في منطقة الباحة الذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 61 % في نهاية العقد. كما طالبت بتحديد المسؤول عن التعثر ومحاسبته وإفادتها بما تم اتخاذه بحق مقاول المشروع إزاء تعثره في العمل، وتدني جودة تنفيذه، والنظر في مدى قدرة المقاول على إتمام المشروع في ظل هذا المستوى المتدني من الإنجاز، أو سحب المشروع منه وفق ما يقضي به النظام. وصرح مصدر مسؤول في "الهيئة" أنه استمراراً لمتابعة الهيئة لأوضاع المشاريع في جميع مناطق المملكة, فقد قامت بجولات تفقدية على مشروع الطرق الزراعية بمنطقة الباحة (استكمالات المجموعة الثالثة)، والوقوف على بعض وصلات المشروع، من ضمن تفقدها لعدة مشاريع بالمنطقة، الجاري تنفيذه في منطقة الباحة. وأضاف أنه تبين ل "الهيئة" أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ إجمالي مقداره (60.065.700) ريالاً، حسب خطاب الترسية رقم (01/ 18723) وتاريخ 9/ 5/ 1430ه، وتاريخ توقيع العقد مع المقاول كان بتاريخ 29/ 5/ 1430ه، وبإشراف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية على التنفيذ، حيث سلم الموقع للمقاول بتاريخ 8/ 7/ 1430ه، ومدة التنفيذ (36) شهراً، تنتهي بتاريخ 7/ 7/ 1433ه، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة الإنجاز (61.35%) في نهاية العقد بتاريخ 7/ 7/ 1433ه، مما أدى إلى التأخر في تسليم المشروع وفق المدة المتعاقد عليها، مما يعني تعثره. كما لوحظ نقص كبير في عمالة المقاول، فضلاً عن ضعف الخبرات لدى الموجود منها، وكذلك عدم وجود معدات للمقاول في مواقع العمل، سوء تنفيذ الأعمال، ورداءة جودتها، فضلاً عن سوء حفظ المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع. كما تبين للهيئة بعدم تعاون المقاول مع الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الباحة، والاستشاري المشرف، والاستجابة لملاحظاتهم، ومنها وجود بعض الطرق الخطرة جداً التي تحتاج لتنفيذ حماية عاجلة لها، حيث أدى تقاعس المقاول إلى التأخر في تنفيذها، وتكسر بعض أجزاء الطريق، نتيجة هطول الأمطار، وظهور تشققات وانتفاخات في طبقات الإزفلت، ناتج عن تسرب المياه إلى الطبقات الترابية في جسم الطريق، وأدى إلى تفككها وهبوطها.
