فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

في الرابع والعشرين من شهر رمضان 1440ه، دشّنت وزارة الداخلية مبادرة (فرجت) وهي منصة رقمية رسمية موحدة من أجل مساندة المحكومين بالسجن بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية، حيث تسهّل المنصة عملية الإفراج عن هؤلاء من خلال تواصل مباشر ودقيق بين الجهات ذات العلاقة، (المتبرع، المصرف، إدارة السجون، المحتاج)، وقد تم الإفراج من خلالها عن أكثر من 340 موقوفاً خلال أسبوع من تشغيلها.
وجاءت خدمة (فُرجت) باعتبارها خدمة جديدة تضاف لسلسلة الخدمات الإلكترونية الرائعة لوزارة الداخلية في منصة (أبشر) التي أحسنت في توظيف التقنية بشكل فعّال، ولا يسع المرء إلا أن يشكر ويبارك هذه الخطوة الرائدة والمميزة.
ومن المهم عند الحديث عن (الإفراج عن السجناء)، الإشارة إلى أن هذه لم تكن أول مبادرة في هذا السياق الخيري في بلدنا المبارك، حيث سبق أن أصدر مجلس الوزراء في المملكة قراراً عام 1422ه بإنشاء لجنة وطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، ينبثق عنها لجان فرعية لرعاية السجناء بالمناطق، ثم قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإعطاء تصاريح لتلك اللجان في مناطق المملكة المختلفة.
وقامت تلك اللجان – طوال السنوات الماضية – وما زالت تقوم بأدوار كبيرة في مجال العناية بالسجناء وأسرهم، ويشمل ذلك رعاية أسرة السجين، وسداد إيجارات منازل تلك الأسر، والسعي للإفراج عن المسجونين بسبب المطالبات المالية.
وفي عملية تكشيف سريعة حول موضوع “الإفراج عن السجناء” وجدت جملة الأخبار التي هي غيض من فيض، وهي تؤكد على أن هذا المجتمع (أفراداً وجمعياتٍ ومسؤولين) يسعون في هذا العمل الخيري دون انتظار الشكر والثناء من أحد.
ففي عام 2006 أفرجت المديرية العامة للسجون ليلة عيد الأضحى عن ثمانية وأربعين سجيناً من سجناء الحق الخاص بتبرع من مؤسسة الجميح الخيرية، وفي 2010 ساهمت مؤسسة السبيعي الخيرية بإطلاق سراح 30 سجيناً، وفي 2014 كانت تبرعات فاعلي الخير قد أطلقت سراح 280 سجيناً، وفي 2016 قامت أوقاف صالح الراجحي بمنح 10 ملايين ريال لبرامج (تراحم).
ومنها: برنامج تسديد مديونيات السجناء، وفي العام ذاته انطلقت حملة لتفريج كربة 100 سجين بحائل، بالشراكة مع (تراحم حائل) وعشرات المشاهير، وفي العام التالي انطلقت حملة (تراحم الطائف) لإطلاق سراح 70 سجيناً ب 6 ملايين، وفي عام 2018 أفرجت (تراحم حائل) عن 54 سجيناً بما يزيد عن 4 ملايين ريال.
وساهمت حملة (تراحم الرياض) في النصف الأول من العام ذاته في الإفراج عن 129 نزيلاً كما أطلقت (تراحم الباحة) في العام نفسه سراح 23 من السجناء بمبلغ يزيد عن 4 ملايين ريال، وهذه ليست (كل) الأخبار بطبيعة الحال، وإنما هي (جزء يسير) منها.
ولم يكن الإفراج عن السجناء مقتصراً على لجان (تراحم)، بل إن الجهات الخيرية المختلفة ورجال الأعمال وأمراء المناطق، وعدداً من الإعلاميين، يبذلون في المجال ذاته، فضلاً عن الأوامر الملكية الكريمة التي تصدر دورياً بالسداد عن المعسرين وفق ضوابط مهمة ودقيقة، ويدرك الإخوة الفضلاء في (المديرية العامة للسجون) حجم تلك المشروعات وآثارها الحميدة، فالعمل على الإفراج عن السجناء ليس عملاً جديداً وإن ظنّ البعض أنه كذلك.
قد تنكر العين ضوء الشّمس من رمد… وينكر الفم طعم الماء من سقم
وفي ختام حديثي عن هذه المبادرة المميزة (فرجت) فإنني أود الإشارة إلى أن العجب لا ينقضي من فئة محدودة من راغبي الصعود على أكتاف الآخرين، الذين انشغلوا عن مباركة هذه الخطوة، أو الدعوة لمواصلة توظيف التقنية بشكل فعال، فوجّهوا أقلامهم وسهامهم، وأصابع اتهامهم ولومهم وتشكيكاتهم لقطاع عريض من الجهات الخيرية التي اعتبروها مقصّرة في أداء هذه المهمة، معتبرين أن مجال الإفراج عن السجناء مجال مهم ولم يعمل فيه أحد!
وما علم أولئك أن الجهات الخيرية كانت وما زالت تقوم بعمل عظيم في هذا الشأن، وفي الأخبار المذكورة في صدر مقالي هذا ما يثبت ذلك، كما أن عملية الربط الإلكتروني بين بيانات الموقوفين في القضايا المالية والبنوك هي من الخدمات التي لا تملك الجمعيات الخيرية أن تقوم بها لطبيعة البيانات وخصوصيتها.
هذا فضلاً عن كون مجالات العمل الخيري واسعة جداً، وتشمل فئات غير محدودة من المستفيدين، ولا يمكن حصر هذه الأعمال في جانب واحد من جوانب الإنفاق، فإعانة الفقراء، وعلاجهم، وأوضاع منازلهم، وتعليمهم، والأيتام، والمعاقين، والمرضى، والسقيا، وتنمية المجتمع، والدعوة، وتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم العلم الشرعي، وإنشاء المساجد والمرافق العامة والعناية بها.
والاهتمام بتطوير القدرات، وصنع القيادات، وتأهيل المتخصصين، وتقديم الاستشارات، والتزويج، والإصلاح الأسري، وإصلاح ذات البين، والأوقاف، وخدمة عابري السبيل، والتربية على القيم، وبرامج الطفولة، وتأليف الكتب والمقررات والحقائب التدريبية، والتدريب على مهارات الحياة، ونشر الوعي والإيجابية في كافة المجالات الحياتية، والتطوع، وغيرها كثير.. هي من مجالات الإنفاق الخيري التي تعمل عليها تلك الجهات.
إن النقد الرصين المبني على الحقائق والمعلومات أمر إيجابي مطلوب؛ وهو يستحق الترحيب والتقدير، حتى إن كان حديثاً عن الأخطاء والسلبيات الموجودة فقط، ذلك أنه أداة مهمة للتطوير والتحسين المستمر والرقي بالعمل الخيري، لكنْ ذلك مشروط بأن يكون عن علم ودراية وخبرة، أما إذا كان الحديث مبنياً على الظنون والتخرصات والأوهام، ومرتكزاً على قلة الوعي بالشيء الذي يتم انتقاده؛ فإنه والحالة هذه يكون من إلقاء الكلام على عواهنه، ويكون هدفه التشكيك في جهود الآخرين والتقليل منها.
إن العمل الخيري في المملكة عمل عريق، وعميق، ومتنوع، وله أثر كبير على المجتمع، وجدير بنا الإشادة بكل مبادرة جديدة، والثناء عليها، وهذا لا يقتضي بالضرورة لعن الوضع السابق، أو تناسي المجهودات الأخرى أو تهميشها، كما أن من المهم أن يتم – وبشكل مستمر – توظيف التقنية الحديثة بشكل فعال لخدمة المستفيدين وتحقيق الأثر، والحرص على التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة وأدقها (الجهات الحكومية – القطاع الخيري – القطاع الخاص).
ولندرك أن واجبنا – جميعاً – أن نكون مدافعين عن كل عمل خيري مبارك، ومقوّمين لأي اعوجاج نراه بوعي وعلم ويقين، كما أننا يجب أن ندفع عن أعراض الباذلين أموالهم وجهودهم وأوقاتهم في خدمة الناس، وعدم فتح المجال لكل أحد للنيل من الجهات الخيرية أو الحكومية أو غيرها، بدون دليل، ومحاسبة المتجاوزين في ذلك، فالكلمة أمانة يجب رعايتها، والقلم والإعلام أداة للبناء فلا يصلح أن تستخدم للتضليل والهدم.
دمتم بخير،،
محمد بن سعد العوشن
إعلامي مهتم بتطوير الذات والعمل الخيري
@bin – oshan