"قياس" يبدأ التطبيق الفعلي لاختبار مخرجات التعليم لطلاب التخصصات الهندسية

بدأ المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس"، التطبيق الفعلي لاختبار مخرجات التعليم العالي لطلاب الجامعات في التخصصات الهندسية.
وأوضح مدير إدارة العلاقات والاتصال والإعلام بمركز "قياس"، إبراهيم الرشيد، أن المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي موجه لطلاب التخصصات الهندسية المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الحالي، مبيناً أن الاختبار يعقد حالياً، ويستمر حتى يوم السبت 9 / 5 / 1436ه في (22) جامعة من جامعات المملكة.
وتشمل التخصصات الهندسية، والهندسة الكهربائية, والهندسة الميكانيكية, والهندسة الصناعية, والهندسة المدنية, والهندسة الكيميائية, والهندسة المعمارية, وهندسة الحاسب الآلي.
وأفاد أن المشروع يهدف إلى تعزيز عمليات ضمان الجودة والرقي بنواتج التعلم الأساسية المتوقعة في كل تخصص، وتطوير المهارات والقدرات العامة التي تعد من متطلبات الكفاية الوظيفية ومن مقومات النجاح في الحياة العملية.
وأكد أن "قياس" قام بالعديد من الزيارات التعريفية لطلاب الكليات الهندسية, كما تم توزيع الكتيبات التعريفية للجامعات عن هذا الاختبار والتوعية عبر وسائل الاتصال ورسائلsms للمستفيدين.
وبين أن اختبار الهندسة سيتناول النواتج المتوقعة من الخريج في كل تخصص من التخصصات الهندسية الآتية: الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، وهندسة الحاسب.
وتابع "الرشيد" أن هذا الاختبار سيترتب عليه عدد من الإيجابيات للجهات ذات العلاقة، من ذلك الفوائد المتوقعة للمؤسسات التعليمية، وستوفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم بيانات يمكن استخدامها كدلائل وبراهين تثبت كفاية عملياتها التعليمية.
وأوضح أن "المقياس" سيوفر لوزارة التعليم نتائج مؤشرات موثوقة عن المؤسسات التعليمية؛ مما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي، ومستوى تحقيق المؤسسات التعليمية للأهداف العليا من التعليم ومقارنتها بأفضل الجامعات العالمية.
من جهته, أوضح عميد كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل، الدكتور علي بن محمد القرني، أن كلية الهندسة بالتعاون مع مركز "قياس" تعتزم إقامة اختبار فعلي لمقياس مخرجات التعليم العالي في التخصصات الهندسية المذكورة آنفاً.
يأتي مشروع قياس مخرجات التعليم العالي رغبة في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها لمعايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل، وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم، ويشمل تنفيذ هذه الاختبارات وتطويرها بشكل مستمر, حيث يكتسب المشروع أهميته بارتباطه في تطوير التعليم والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية.