حصل معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين، على شهادة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1415ه، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1405ه، وشهادة دبلوم أنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1399ه، وشهادة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1397ه. عمل "معاليه" مستشاراً ومشرفاً عاماً على المركز الوطني لشؤون الحدود بالديوان الملكي عام 1432ه، ومستشاراً بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة عام 1428ه، وأميناً عاماً للجنة الوزارية لشؤون الحدود عام 1426ه، ورئيساً للجنة التحضيرية للجنة الوزارية لشؤون الحدود عام 1426ه، وعضواً في اللجنة الفرعية للجنة الوزارية لشؤون الحدود عام 1426ه، كما عمل مشرفاً عاماً على إدارة شؤون الحدود بديوان رئاسة مجلس الوزراء عام 1424ه، وعضواً في العديد من اللجان عام 1422ه. وفي عام 1415ه حتى عام 1428ه عمل مستشاراً في مكتب نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمرتبة الخامسة عشرة، ومن عام 1405ه حتى عام 1412ه عمل مستشاراً قانونياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمرتبة الرابعة عشرة، ومن عام 1400ه حتى العام 1402ه عمل مديراً لإدارة شؤون الأراضي بإدارة الحقوق بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومن عام 1399ه حتى العام 1400ه عمل مستشاراً قانونياً بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء. له العديد من البحوث والدراسات، من بينها: - "صندوق الأوبك"، الذي قدم إلى حلقة دراسية في كلية القانون بجامعة هارفارد عن النظام الاقتصادي الجديد في عام 1984م. - "توحيد الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية"، الذي قدم إلى حلقة دراسية في كلية القانون بجامعة هارفارد، عن التغير القانوني والاقتصادي في إفريقيا عام 1984م. - "ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية: آفاق تطوير النظام القضائي"، بحث الماجستير في الحقوق عام 1985م بجامعة هارفارد كلية القانون. - "حكومة الشورى: التاريخ، النظرية واحتمال التطبيق" رسالة الدكتوراه إلى جامعة هارفارد بكلية القانون، عام 1995م. وفي تاريخ 9 / 4 / 1436ه، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.
