محلات تطلب "شيكات" لتقسيط الأجهزة.. وقانونيون: مخالف للأنظمة

اشتكى مواطنون من طلب بعض محلات بيع الأجهزة بالتقسيط، تقديم شيكات مصدقة من البنك، كشرط أساسي لإتمام عملية البيع، واستفسر البعض منهم عن قانونية هذا الطلب.
وقال علي بن عبدالله، الموظف في شركة بالجبيل ل"تواصل": "تقدمت لمحل لبيع أجهزة الهاتف للشراء بالتقسيط، وطلب مني العامل تعريفاً بالراتب وضرورة إحضار شيكات مصدقة بقيمة الأقساط الشهرية، لكني رفضت لأن هناك من يحذر من تقديم شيكات للمحلات؛ ولأن القانون يمنع ذلك".
من جهته، قال المحلل المالي والمصرفي، فضل البوعينين: إنه يمنع قيام المحلات التي تبيع بالتقسيط أخذ شيكات آجلة على العميل، مؤكداً أن ذلك مخالف للأنظمة القانونية، وعلى أصحاب المحلات الاكتفاء بأخذ الكمبيالات على العميل، وأضاف: "للأسف التوعية ناقصة في هذا الشأن، حيث إن الكثير من المواطنين يجهلون الأنظمة، ويقومون بتقديم شيكات لتلك المحلات".
وتحدثت "تواصل" مع المحامي سلمان العمري الذي أكد – أيضاً – عدم قانونية طلب الشيكات، مؤكداً أن القانون يمنع طلب شيكات من المشتري، بل يكتفي بسندات وكمبيالات تضمن حق البائع، موضحاً أن أصحاب المحلات الذين يأخذون الشيكات معرضون للجزاء القانوني هم والمشتري الذي وقَّع الشيكات.