عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات .. المغردون يرحبون بقرار منع أخذ شيكات لضمان الأقساط

رحّب المغردون على تويتر بقرار وزارة التجارة والصناعة بمنع شركات ومؤسسات التقسيط أخذ شيكات لضمان سداد الأقساط، حيث حظرت الوزارة على التجار طلب أو تسلم شيكات من المشتري بالمخالفة لأحكام القانون، هذا ويعاقب مصدّر الشيك والمستفيد بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية 50 ألف ريال، والتشهير، ومتابعة لمجريات هذا القرار، أنشأ المغردون هاشتاق جديداً بعنوان: "لا شيكات لشركات التقسيط بعد اليوم" يعبرون فيه عن سعادتهم بهذا القرار.
حيث أشاد أبو حسام بهذا القرار وقال: "أفضل قرار طبقوه أخيراً أغلب شركات التقسيط تستغل حاجات المواطنين وتضاعف حجم مديونياتهم".
وأشار ABDULRHMAN إلى أن الاستقطاع الشهري هو الحل ويجب تفعيل دور البنوك في صياغة هذه العقود لضمان حقوق جميع الأطراف"، وأضاف أن ضعف الرقابة على شركات التقسيط تجعلهم يأخذون ضمانات كثيرة من العملاء.
فيما رأى د.إبراهيم العنزي أن الشركات ستلجأ إلى استخدام الكمبيالات، وكذلك العقود الموثقة لدى المحاكم، كل ذلك من شأنه أن يجعل من هذه الضمانات سندات تنفيذية.
وعلى جانب آخر اعترض سعد الرويس على هذا القرار وقال: "إذاً كيف يحمي نفسه صاحب المال لا توجد بدائل عن الشيكات لضمان الحقوق"، وطالب حسام العايد بأن نساعد الشباب في إيجاد وظائف بمرتبات مناسبة وقروض ميسرة وتفعيل الرقابة على الأسعار بوجه عام.
بينما كتب حمد الحكمي: "قرار جيد وفي صالح المواطن .. وداعاً للشيكات بدون رصيد"، وذكر محمد المغيري أن أغلب المحبوسين في السجون على ذمة قضايا مرتبطة بهذه الشيكات، متوقعاً بعد هذا القرار إغلاق أغلب مكاتب التقسيط، فيما أبدى عبد الله الشهري تخوفه من التحايل على هذا القرار، وسيتم كتابة الشيكات على أنها قرض حسن يسجل باسم شخص وليس باسم المؤسسة في حالة ما إذا كان المقترض مضطراً لذلك.