وزير العمل يعترف بفساد في مكاتب العمل ويفضل "التقنية" على "عصا" العقاب

أعترف وزير العمل المهندس عادل فقيه بوجود فساد في مكاتب العمل، مؤكدا أن القضاء عليه مرتبط بمبدأ الشفافية وتوضيح القواعد والحقوق لكافة المواطنين، إضافة إلى اكتمال منظومة وزارته إلكترونياً.
وحول آلية وزارته للحد من ظاهرة الفساد الإداري المنتشرة في مكاتب العمل ببعض المناطق، قال فقيه "في الحقيقة الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها، ومكافحة الفساد في تصوري مرتبطة بتطبيق مبدأين أساسيين، الأول الشفافية وتوضيح القواعد والشروط والحقوق لكافة المواطنين المراجعين للمكاتب، فإذا تعرف المواطنون على تلك القواعد والشروط المرتبطة بتقديم الخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة، والثاني هو تقديم الخدمات الإلكترونية، لأنه بتقديم الخدمات الإلكترونية ينقطع التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن طالب الخدمة من تحقيق طلباته على الإنترنت مباشرة ودون حتى مراجعة مكاتب العمل"، بحسب صحيفة "الوطن".
وأضاف الوزير: نحن الآن في طور إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة كبيرة للخدمات الإلكترونية والتي ستبدأ قريباً وستوفر ملايين الزيارات التي يقوم بها المواطنون وأصحاب المنشآت الآن لمكاتب العمل للحصول على خدماتها، وبهذه الطريقة يمكنهم الحصول على الخدمات دون الوصول لمكاتب العمل ومن خلال الإنترنت. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش زيارة فقيه لمعرض الرياض الدولي للكتاب أمس. وفي استفسار آخر ل"الوطن" حول آلية القضاء على ظاهرة الرشاوى للحصول على التأشيرات، شدد فقيه على أن تواجد الرشاوى والفساد في مكاتب وزارته يأتي بسبب وجود شروط غير واضحة وغير مفصلة وغير مقننة توضح لكل مواطن حقه وما ليس من حقه. وتابع: إذا اتضح ما لك وما ليس لك بشكل ليس فيه جدال، وتمكنت من الذهاب إلى الإنترنت وتضع طلباتك وتحصل على طلباتك، دون أن يتسلم أحد طلبك ويفاوضك عليه، هنا تنتهي هذه الظاهرة.
وعن ماهية العقوبات المطبقة بحق العاملين المرتشين، قال فقيه "القضية ليست في العقوبات، فالعقوبات موجودة منذ آلاف السنين، والعقوبات لا تلغي الفساد والرشاوى، ولكن الذي يلغيها أن تخلق بيئة عمل لا يمكن للفساد أن ينشأ فيها أصلاً. أما مسألة العقوبات فهناك طرق خلاقة لتفادي العقوبات، ولذلك فإن الفساد على مدى التاريخ موجود، فالمهارة ليست في إيجاد وتشديد العقوبات وتطبيقاتها، بل المهارة في أن تخلق بيئة عمل لا ينشأ فيها الفساد ويحق للمواطن أن يحصل على حقوقه بطريقة ليس فيها حاجة للتفاعل مع أحد بشكل مباشر".
وفيما يتعلق بآلية وزارته لتنفيذ المكرمة الملكية بصرف إعانات للعاطلين عن العمل من الجنسين، بيّن وزير العمل أن وزارته لم تنته من استكمال الدراسة التي كلف المقام السامي الوزارة بها، على أن يتم التصريح بتفصيل الضوابط والاشتراطات حال الانتهاء منها ورفعها للمقام السامي والحصول على الموافقة عليها، موضحاً أن الإعلان سيتم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الموافقة، إضافة إلى الوسيلة التي سيبدأ بها طالبو العمل بالتسجيل لحصولهم على المكافأة المالية المقررة بالأمر السامي، والتي ستقرر في حالة عدم توفر فرص عمل مناسبة لهم.
وعن أبرز ملامح إستراتيجية وزارته للحد من البطالة، شدد فقيه على أن وزارته ستعلن عن الملامح خلال مؤتمر صحفي سيعقد قريباً، إلا أن فقيه استدرك بقوله "كما ذكرت سابقاً فالأسس التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة في المملكة هي توضيح المنافع والحوافز التي ستقدمها الوزارة لأصحاب العمل الذين سيحققون نسبا مرتفعة من سعودة وتوطين الوظائف. كذلك سيتم توضيح العواقب والتي ستكون مؤلمة على المؤسسات والمنشآت التي لا تحقق نسب سعودة معقولة، والحكم في معقولية تلك النسب سيكون مرتبطا بمتوسط ما تحققه المنشآت المنافسة في كل قطاع وفي كل نشاط اقتصادي". وفيما يتعلق بإعلانه عن سعي وزارته لتحديد مبلغ 4000 ريال كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص، قال فقيه "نحن لم نشترط حدا أدنى للأجور ولم نعلق على مسألة الأجور نهائياً، ولم تكن هناك أية نية من قبلنا في هذا الشأن".