البرلمان الدنماركي يُقر قانوناً بمنع النقاب في الأماكن العامة

أقر البرلمان الدنماركي قانوناً يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويقضي القرار بفرض غرامات مالية على من يخالفه؛ الأمر الذي تسبب في موجة استياء وتنديد بين أوساط المسلمين ومنظمات المجتمع المدني.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مطلع أغسطس المقبل، حيث تم اتخاذ القرار بغالبية 75 صوتاً مقابل 30، وينص على "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
ومشروع القانون قدمته حكومة الوسط – اليمين، نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس، وأي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كرون دنماركي (134 يورو)، وإذا تكررت المخالفات؛ فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كرون.
بهذا القرار تنضم الدنمارك إلى دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا قامت بحظر النقاب في الأماكن العامة، وفرض غرامات على المنتقبات.
بدورها، نددت منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني باعتماد القانون، وقالت العفو الدولية في بيان "إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام؛ فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة".