قضت المحكمة الدستورية العليا في "مصر" بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين فى قضية "تيران وصنافير"؛ وذلك أثناء نظرها اليوم، دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير. وكانت هيئة المفوضين المصرية، قد أصدرت تقريراً فى دعوى التنازع تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبولها، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء. وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فلن ينعكس الحكم بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016 بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي صدق عليها مجلس النواب المصري في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ. كما ذكر التقرير أن: "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعاً قانونياً جديداً تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحاً على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيماً غير منتج". يذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر قراراً فى 21 يونيو الماضى بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير.
