«شرطة بيئية» ودمج الأرصاد مع «الحياة الفطرية».. تفاصيل اجتماع «الشورى»

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بإيجاد شرطة بيئية ودمج الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
ودعا الدكتور محمد آل ناجي، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/ 1438، إلى فتح المحميات وفق تنظيم تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للسياحة، ولفت إلى أنه يوجد في السعودية 12 محمية برية، وستكون بيئة جاذبة واستثمارية للهيئة إذا ما استغلت ونفذت بشكل جيد.
وطالب آل ناجي هيئة الحياة الفطرية بتضمين تقاريرها القادمة ما قامت به الهيئة فيما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، وتساءل عن سبب تأخر الهيئة في إصدار أطلس الحياة الفطرية في المملكة.
الشرطة البيئية
فيما طالب الدكتور عبدالله العتيبي بسرعة إنشاء الشرطة البيئية التي سبق للمجلس أن أصدر قرارا بشأنها، لافتا إلى أنها ستعمل على عملية الضبط للمخالفين والمعتدين على المحميات والصيد الجائر والاحتطاب الجائر.
ودعا إلى دعم الهيئة بالكوادر البشرية، حيث يصل عدد العاملين في الهيئة إلى 1500 شخص، بما فيها قوة الحماية وتطبيق المعايير الدولية لمراقبة الحياة المناطق المحمية، مشيرا إلى أن لدى الهيئة عجزا في قوة الحماية بما يقارب 2000 فرد.
واتفق معه اللواء عبدالله السعدون الذي أكد ضرورة وجود الشرطة البيئية، وأن يتم تطبيق الضبط والعقوبات على المخالفين، وطالب بدمج هيئة حماية الحياة الفطرية بهيئة الأرصاد وحماية البيئة في جهاز واحد.
وانتقد الأمير الدكتور خالد آل سعود تقرير الهيئة من حيث عدم تضمين خطتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، مطالبا الهيئة بأن تعمل على تنمية استثماراتها، كما انتقد التقرير من حيث افتقاره إلى معايير الأداء وجداول المقارنة لعدد الحيوانات المحمية ومقارنة الأعداد على مر السنوات.
ولفت إلى أن هناك حالات نفوق بسبب العطش والحرارة، مطالبا الهيئة بإيجاد موارد مائية يمكن تشغيلها بالطاقة الشمسية وتكون منطقة تجمع للحيوانات.
عمل تطوعي
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام العمل التطوعي، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أيد عدد من أعضاء المجلس مشروع النظام، مؤكدين أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع. وأكدوا أن وجود نظام سيكون داعما ومطورا للعمل التطوعي، ويضمن عدم وجود استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس لتشويه العمل التطوعي.
توصيات اللجنة
استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/ 1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.
وطالب المجلس برنامج "كفالة" بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشاريعها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة.
ودعا برنامج كفالة في قراره إلى الالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
تركيبة هيكلية
طالب المجلس بتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم هيئة الهلال الأحمر السعودي ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية، لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وهي توصية إضافية قدمها الدكتور عدنان البار.
وطرحت اللجنة الصحية توصية معدلة تطالب الهيئة للدفع باتجاه توظيف المسعفات الطبيات، في جميع الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية ليتم التكامل مع فرق الهلال الأحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآت بالسرعة والجودة المطلوبة.
جسر بري
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437/ 1438.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها.